دمشق.. "ماروتا وباسيليا سيتي" تعودان لواجهة الجدل و"الإسكان" تمهد لرفع الأقساط

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)  

نشرت الصحف الرسمية للنظام، أن الحكومة تتجه لرفع أقساط البناء بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء، مما يهدد الناس المكتتبة بمساكن المؤسسة العامة للإسكان لعدم سداد الأقساط وفقد المساكن التي دفعوا أقساطها.

البدء بإنشاء الأبراج

وقالت مديرة السكن الاجتماعي في "المؤسسة العامة للإسكان"، التابعة للنظام "ماوية رنجوس"، إنه في حال ارتفاع كلفة بناء السكن البديل، فمن الممكن أن يتم رفع الأقساط الشهرية.

وأكدت "رنجوس" لإذاعة "ميلودي" الموالية، أنه يتم حاليا البدء ببناء أول برجين من أبراج السكن البديل في "ماروتا سيتي" من قبل المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية التابعة للنظام، وتمتد مدة التنفيذ بين 3 إلى 5 سنوات لكل برج من تاريخ استلام مقسم البرج.

وأشارت إلى أن البيع ونقل الملكية لا يمكن أن يتم إلا بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وتسديد 5% من قيمة السكن البديل.

فقدان الأحقية بالسكن

ولفت تقرير لموقع "أخبار سوريا الاقتصادية" الموالي؛ أن بعض مستحقي السكن البديل أبدوا خوفهم من فقدان أحقيتهم للسكن في حال لم يسدّدوا الدفعة الأولى، وطالبوا بتمديد مهلة التسديد وتقسيطها على مرحلتين في ظل الظروف الراهنة والحياة المعيشية الصعبة.

قيمة الأقساط

يشار إلى أنّ وزير الإسكان في حكومة الأسد، "سهيل عبد اللطيف"، أكد في نهاية أيلول الماضي، أن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بدأت تنفيذ أول برجين سكنيين في مشروع السكن البديل لمنطقتي "ماروتا، وباسيليا سيتي"، ويتم الآن الاتفاق معها لتنفيذ برجين آخرين.

ودعت مؤسسة الإسكان التابعة للنظام، المستحقين للسكن البديل في منطقتي "ماروتا وباسيليا سيتي"، إلى الاكتتاب على الشقق التي تنفذها والبالغ عددها 5,516 شقة، اعتبارا من 18 تشرين الأول 2020 ولغاية 14 كانون الثاني 2021.

وحددت المؤسسة قيمة الدفعة النقدية الأولى والقسط الشهري الواجب تسديده حسب كل فئة والمساحة المستحقة، وتراوحت قيمة الدفعة الأولى بين 6.6 – 2.2 مليون ليرة، والقسط الشهري بين 33 – 11 ألف ليرة.

مراسيم الأسد وإخلاء الناس لبيوتها

وأصدر رأس النظام "بشار اﻷسد"، المرسوم 66 في أيلول/سبتمبر 2012، بذريعة تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق وهي خلف (الرازي- كفرسوسة)، والمتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى "ماروتا سيتي" والثانية "باسيليا سيتي".

ولاقى المرسوم جدلا واسعا في الشارع الموالي، حيث حرم المواطنين من بيوتهم، بموجب المرسوم.

في حين يزعم النظام، أن المواطن الذي كان يقطن في العشوائيات سيحصل على سكن بديل، بحيث يكون المنزل الجديد بسعر الكلفة وبالتقسيط.

وينتظر أهالي المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا) السكن البديل منذ 2016، حيث كانت الخطة تقتضي تنفيذ المشروع خلال 4 أعوام من صدور المرسوم عام 2012، مع اشتراط توجيه إنذار لصاحب البيت قبل المباشرة بهدم منزله، بمدة لا تقل عن شهرين.

ولحين تأمين السكن البديل، يحصل من يملك مستندات تثبت قانونية إشغاله، على بدل الايجار بنسبة 5% سنويا من قيمة الوحدة السكنية التي كان يشغلها، لكن البعض اعتبر التعويض قليل ولا يمكّنه من الاستئجار وفق الأسعار الرائجة حاليا.