بلدي نيوز- (مصعب الأشقر)
قال المتحدث باسم اللجنة الدستورية الدكتور يحيى العريضي إن ما أنجزه الروس خلال السنوات الخمس الفائتة هو تجريب أكثر من 200 صنف من الأسلحة على السوريين العزل وتشريدهم من بلداتهم.
وأكد العريضي في حوار خاص مع بلدي نيوز في الذكرى الخامسة للتدخل الروسي في سوريا "أن التدخل الروسي بدأ منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها صيحات الحرية في سورية حيث سعى النظام الديكتاتوري البوتيني إلى مساعدة الأسد بكل شي".
وأضاف العريضي، "عند استخدام الأسد للسلاح الكيماوي تجلى دور نظام بوتين بتسليم آلة القتل (السلاح الكيميائي) وحماية من استخدمها بصفقة بين الروس والأمريكان والإسرائيليين حيث اُخذت الترسانة الكيماوية وأبقى على النظام الذي استخدمها".
وأردف العريضي، أن "العام 2015 شهد تدخل علني بناء على طلب الأسد من جهة وإيران من جهة أخرى التي أعلنت للروس عن طريق سليماني عجزها عن حماية نظام الأسد، ليعلن بوتين يومها أن تدخل بلاده سيكون لثلاث أشهر من أجل محاربة الأرهاب إلا أن ذلك التدخل أدى إلى تدمير مئات المدارس والمشافي والنقاط الطبية وعشرات الأسواق جرب فيها الروس أكثر من 200 صنف من السلاح مما نتج عنه تشريد مئات ألاف السوريين واقتلاعهم من بيوتهم".
ونوه العريضي، إلى أن روسيا سعت إلى "حماية المجرمين والعصابة الحاكمة وإفراغ القرارات الدولية من مضامينها واختراع مسار استأنا لإجهاض مسألة وقف إطلاق النار وفق القرارات الدولية"
من جهتها، قالت "ربا حبوش" نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، إن الائتلاف الوطني السوري يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل على إيجاد آليات مناسبة لوقف التعطيل الروسي للدور الدولي في سورية، والعمل من أجل تحرك أكثر فاعلية من أجل تجنب هدر المزيد من الدماء ودفع عجلة العملية السياسية بشكل فوري.
وأضافت، أن "مسار المحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب لن يكون بعيداً، وستطال العدالة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وسيستمر السوريون والنشطاء والحقوقيون الشرفاء حول العالم في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم في كل مكان إلى أن ينالوا جزاءهم العادل".
ووثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بذكرى مرور خمس أعوام على التدخل الروسي مقتل 6859 مدنياً بينهم 2005 طفلاً و969 سيدة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2020.
واستطاعت روسيا بدعمها لقوات النظام من تهجير كل من مناطق ريف دمشق بدءا من داريا إلى الغوطة الشرقية كما هجرت أهالي ريف حمص ودرعا وجنوب إدلب وريف حلب الغربي والجنوبي كل ذلك بدعمها للنظام بالطيران والسلاح وأشرافها على اتفاقيات التسوية.