بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أعلن المصرف التجاري السوري، التابع للنظام، عن تفاصيل "القرض الشخصي"، وسط سخرية رواد موقع التواصل اﻻجتماعي "فيسبوك".
وبحسب إعلان المصرف؛ فإن القرض "يتلاءم مع حاجات المواطن، لتمويل مشروع صغير أو عملية شراء أو لتغطية النفقات".
وكشفت مصادر، عن تلك التفاصيل وهي: الحد الأدنى للقرض 2 مليون ليرة سورية لمدة خمس سنوات بضمانة رواتب كفيلين موظفين، والحد الأقصى للقرض 15 مليون ليرة سورية لمدة عشر سنوات بضمانة عقارية تغطي 200% من القرض، ويمنح القرض بفائدة 12,5% سنويا على الرصيد المتناقص، ويحق لأي مقترض من القطاع العام الاستفادة من القرض شريطة أن يكون مثبتا على الملاك منذ سنة، أو المثبتين حديثا على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل.
ورد موالون على وسائل التواصل اﻻجتماعي، بانتقاد "المصرف التجاري السوري" وحكومة النظام، وكتب أحدهم؛ "القرض ليس للشباب العاطلين عن العمل الذين يحملون الشهادات الجامعية والمعاهد الفنية وليس للموظفين وليس للمهنيين.. إنما لأبناء التجار والطبقات الميسورة ..لماذا لا يكون القرض لكل الفئات كل على قدر استطاعته؟".
وعلّق آخر؛ "لك كرمال الله بس بدي أفهم يلي بطالعو هيك قرارات على مين عم يضحكو طيب إذا موظف راتبو 48000 وسحب قرض 2 مليون قسطو الشهري رح يكون أكتر من الراتب بيدفع القرض وما يبقى معو ولا ليره من راتبو يعيش فيه".
وتعتقد اﻷستاذة "ريما الكاتب" المختصة بالشأن اﻻقتصادي؛ "أن النظام يحاول إغراق الناس باﻻستدانة واﻻقتراض، وهي سياسة قديمة بدأ بها حافظ اﻷسد".
وأضافت؛ "من يملك القدرة على تشغيل مشاريع اليوم مهما كانت صغيرة إﻻ المتنفذين والمقربين من النظام؟ بالتالي؛ القرض لشريحة محددة، ولنهب ما بقي في الخزينة".
وسألت الكاتبة؛ "خزينة النظام لا تتحمل مثل هذه العمليات، وسبق أن تحدث مسؤولوه عن تعثر قروض كبيرة وفساد في معظم المصارف، فمن أين سيقدم التجاري السوري هذه اﻷموال، ثم ما الفائدة منها في بلادٍ لم تدخل بعد مرحلة إعادة اﻹعمار؟".
يشار إلى أنّ النظام يعلن بين الحين واﻵخر عن تقديم قروض، تحت مسمى شراء مستلزمات مدرسية وغيرها، مع ما يشهده الشارع من تدنٍ في اﻷجور بمقابل غلاء في اﻷسعار، وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية.