بلدي نيوز
أعلن "مجلس محافظة حمص الثوري" عن البيان التأسيسي له، في ظل التطورات التي تشهدها الساحة السورية على الصعيد السياسي والميداني والاجتماعي.
وجاء في البيان الصادر أمس الأحد: "مع دخول الثورة السورية عامها العاشر و ما سببه النظام المجرم من آثار كارثية بحق الشعب السوري الثائر، وصلت القضية السورية إلى مراحل بالغة التعقيد سياسياً و عسكرياً" .
وقال المجلس في بيانه: "لقد كانت الثورة السورية وانفجارها الشعبي نتيجةً طبيعية لجملة هائلة من الأخطاء و التراكمات التي انتهجها النظام المجرم، وصور القمع والاستبداد و الغياب الكامل للحريات و لدولة القانون و المؤسسات و انتشار الفساد والمحسوبيات عبر عقود طويلة من الزمن".
وأضاف: "مع تحول سوريا إلى ساحة صراع دولي وإقليمي وسيطرة النظام و منظماته و ميليشياته الطائفية والإرهابية على أجزاء واسعة منها وتحايله على القرارات الدولية بتواطؤ مع قوى دولية وإقليمية عديدة تسانده، أصبحت سوريا مهددة ليس فقط في وحدتها بل في وجودها، وفي إمكانية استمرارها كدولة".
واستطرد: "لهذا اجتمعت شخصيات وطنية من محافظة حمص لهم سمعة طيبة وأثبتوا ولائهم للثورة السورية ولهم تأثيرهم في حاضنتهم الشعبية، لتأسيس مجلس محافظة حمص الثوري بتاريخ 1 حزيران 2020 ويضم هذا المجلس نخبة من السياسيين والمثقفين والعسكريين والحقوقيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني السوري من محافظة حمص وعلى اختلاف معتقداتهم و أيديولوجياتهم و تنظيماتهم".
واعتبر المجلس في بيانه أنه لا يعد نفسه جسماً سياسياً بديلاً عن الأجسام السياسية الأخرى "بل منبر حر لجميع أبناء محافظة حمص بمختلف أطيافهم تجمعهم الروح الوطنية وسوريا الموحدة".
و يؤكد المجلس، وفق بيانه على ثوابت الثورة السورية وفق ما يلي:
1- رحيل نظام الأسد وعدم إنتاج أي منظومة ديكتاتورية فيما بعد.
2- تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، والوصول إلى نظام ديمقراطي يكفل التداول السلمي للسلطة، ويعبر عن التنوع المجتمعي والسياسي، ويضمن الحريات لكل المكونات في التعبير عن نفسها واحترام لغتها وثقافتها ورصيدها الحضاري.
3- الحفاظ على سوريا أرضاً و شعباً.
4- الحفاظ على السيادة الوطنية، واستعادة القرار الوطني السوري واستقلاليته.
و يهدف مجلس محافظة حمص الثوري إلى:
1- الدفاع عن قضايا محافظة حمص ودعم صمود أهلها بكل الوسائل المتاحة وعلى جميع الأصعدة.
2- الوصول إلى رؤى مشتركة حيال مستجدات الثورة السورية والاستحقاقات السياسية القادمة في البلاد.
3- تشكيل مجموعات ضغط (لوبي) على مراكز صناعة القرار الخاص بالشأن السوري من أجل حشد الدعم للقضية السورية.
4- إيجاد فضاء حر مفتوح لمناصرة مشروع الدولة الديمقراطية التعددية.
5- العمل على الاعتراف بحقوقية الثورة السورية على الساحة الدولية.
6- تعزيز ثقافة الحوار والتربية الديمقراطية وبناء القواسم الوطنية المشتركة حيال معظم القضايا التي قد تشكل تحدياً لمجتمعنا ووطننا.
7- تقريب وجهات النظر بين قوى الثورة للخروج بمواقف مشتركة تجاه الاستحقاقات السياسية.
ويعتبر المجلس الوليد -وفق بيانه التأسيسي- نفسه بعيداً عن كل الأجندات الخارجية والولاءات ويرفض كل أنواع الدعم المشبوه، ويعتمد في خططه على قامات وطنية ثورية لدعمه مستقبلاً.
رابط صفحة المجلس على موقع فيسبوك
https://www.facebook.com/RCOHG
