بلدي نيوز - (تركي مصطفى)
أثار تعرّض القاعدة التركية في "سلّة الزهور" بريف جسر الشغور لهجوم من مسلحين بسيارة مفخخة أواخر شهر أغسطس/آب الفائت، جدلا واسعا بشأن طبيعة الحادثة، وتوقيتها، وجنسية الفاعل، وارتباط ذلك بالصراع المسلح بين فصائل المعارضة وميليشيات إيران والأسد ومن خلفهما روسيا، والذي تدور معاركه في مناطق مشاطرة للقاعدة التركية.
من هاجم القاعدة؟
أبعاد التهديدات الأمنية في إدلب، على نمط العملية أعلاه، بعد تراجع ذلك خلال الأشهر التي أعقبت "اتفاق موسكو"، لن تفسّر في إطار الأهداف التقليدية للصراع الذي تشهده المنطقة قبل تسع سنوات، بل وفي أطر أخرى، سياسية، وجيوسياسية، يتعلق جزء كبير منها بالصراع الدائر الآن، حول سوريا، ملفت للنظر أن توقيت الحادثة جاء بالتزامن مع حدثين مهمين الأول، اختتام الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع الماضي، والثاني، تكثيف إسرائيل استهدافها لقواعد عسكرية إيرانية وأخرى تابعة لنظام الأسد في جنوب ووسط سوريا في إطار التفاهمات الروسية الإسرائيلية.
تفسير استهداف القاعدة العسكرية التركية، له أبعاده السياسية والجيوسياسية، بوصفه حدثاً بيِّت بليل، ولا صلة له بالفصائل الراديكالية، ولعل ما يقود إلى هذا التفسير التهديدات المتواصلة لنظام الأسد، باعتبار أن الدولة التركية لم تنسق مع دمشق للمشاركة في قتل الشعب السوري على غرار روسيا وإيران، وكذلك يبدو الاستهداف رسالة روسية إلى تركيا عبر "مفخخة" تبناها فصيل وهمي.
بطبيعة الحال، قدرات "الفصائل الراديكالية" المتواضعة، تجعل من تورّطهم، في هذا الهجوم محل شك؛ كذلك، فإنّ فصيلي "سرية أنصار أبي بكر" و"كتائب خطاب الشيشاني" ليس لهما وجود على الساحة الفصائلية، إنما اخترعها الروس لتنفيذ أجندات خاصة، لتبرير إنهاء اتفاق إدلب، واستئناف العمليات العسكرية في المحافظة. وهنا يبرز دور الفاعلين الدوليين والإقليميين المرتبطين بالصراع السوري، خصوصا روسيا وإيران، فإيران تمثل الداعم الرئيس للميليشيات التي تقاتل تحت رايتها، طوال تسع سنوات، لتثبيت سلطة الأسد والحؤول دون نجاح الثورة، فيما تمثل روسيا الداعم الأساسي لقوات الأسد خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث شكلت ميليشيا "النمر" أو ما يعرف حاليا بـ"الفرقة 25" التي تعد إحدى أهم مخالبها في قتل الشعب المناهض لنظام الأسد، فضلا عن أن موسكو حامية لملف الأسد لدى مجلس الأمن، بما يحقق مصالحها في سوريا والمنطقة.
من هنا، يبدو أن روسيا تسعى للاضطلاع بدور أكبر لتحقيق مصالحها، وذلك بالعمل على ترسيخ سوء الوضع الإنساني في سوريا جرّاء تفشي وباء كورونا (كوفيد -19)، والتداعيات الكارثية للوضع الاقتصادي التي تعرّضت له البلاد نتيجة هدر الأسد للمقدرات جراء "الحرب القذرة" التي يشنها على الشعب السوري. وما يتصل بها من عقوبات أميركية، وعجز المجتمع الدولي عن القيام بأعباء المسؤولية، وقد يجري تعزيز هذا الاتجاه بالعمل على استطالة الصراع المسلح بين فصائل المعارضة من جهة وميليشيات إيران والأسد من جهة أخرى، بما يدخل المنطقة إلى دهاليز مظلمة، لإيجاد مبرّر أقوى لموسكو لترتيب وضع المناطق الخارجة عن نفوذ نظام الأسد على نحو مماثل لوضع الجنوب السوري التي أبقى عليها اتفاق عام 2018، في قبضة الأسد.
بمعنى أن روسيا تتطلع إلى تهيئة المناطق المحررة، بما يتفق ومصالحها، وهذا ما أعلنته ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية حول نجاح اتفاق سوتشي، الذي اعتبرت فيه أن "الأمن المستدام في إدلب مرهون بشرط نجاح وحيد، هو فصل المعارضة المعتدلة عن الراديكاليين. ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحييدهم. أي القضاء عليهم"، ما يعني أن موسكو لا تؤمن بحل دبلوماسي.
