بلدي نيوز - (خاص)
يعتقل النظام صحفييه المؤيدين كلما انتقدوا شيئا عنه، حيث كثرت حالات اعتقال الصحفيين بمناطق سيطرته بالفترة الأخيرة، ومحكوم عليهم بالصمت في ظل الفساد المستشري بالبلاد والحالة الاقتصادية الذي وصلت إليها نتيجة فساد الحاكم وحاشيته.
وتساءل صحفيوه بأي قانون تعتقلوننا بقانون القتل والإرهاب أم بقانون الإعلام؟
اعتقال الصحفيين
واعتقل النظام صحفيا يعمل في جريدة محلية بمناطق سيطرته للتحقيق معه إثر نشره تحقيقا صحافيا عن شبهات فساد متعلقة بالكهرباء، وعقود مع إحدى الشركات الخاصة التي تورد الطاقة الشمسية، إضافة لهدر ضخم للمال العام.
وقالت مصادر محلية في محافظة طرطوس، لـلموقع المحلي "سناك سوري" إنه تم استدعاء الصحفي في جريدة الوحدة "كنان وقاف" للتحقيق معه من قبل أحد الأجهزة المختصة، وأنه تعرض للتوقيف على إثر ذلك ولم يعد لعائلته.
وأضافت المصادر، أن الاستدعاء جاء على خلفية تحقيق نشره "وقاف" عن شبهات الفساد.
صحفيي سوريا
يخضع كافة الصحفيين العاملين في الصحف السورية والمواقع الإلكترونية لرقابة شديدة، ويحاسبون على كل كلمة، ويعاقبون بعقوبات إذا تعدّوا أياً من الخطوط الحمراء الكثيرة، أو تعرّضوا لأيّ من المواضيع المحظورة، ويشترط في كافة الصحفيين العاملين في الصحف الرسمية أن يكونوا أعضاء في حزب البعث ما عدا بعض الحالات الاستثنائية لبعض المقربين من النظام أو رجال الدولة؛ كما يشترط أن يكونوا مسجلين في نقابة الصحفيين. ويطالب القانون نقيب الصحفيين بإعداد قائمة الصحفيين وأن يتم تصنيفهم إلى صحفيين عاملين وصحفيين متدربين وصحفيين متعاونين.
وينص القانون السوري على أنه لا يسمح لأي صحفي بالعمل ما لم يكن اسمه مدرجا على هذه القائمة وأن تكون القائمة قد أقرها وزير الإعلام.
صحفيو النظام
يعتقل النظام صحفيه المحسوبون عليه ما لم يكتبون في صالحه، وممنوع عليهم أن يتكلموا في مواضيعه المحظورة وكان اخر محاولة اعتقال لصحفي كتب منشورا على موقع "فيس بوك" انتقد فيه قطع الكهرباء، حيث داهمت دورية أمنية بتاريخ ١٥/أب الماضي، منزل صحفي يدعى "رضا الباشا" وقامت بتفتيشه بعد أن طوقت الحي الذي يقع فيه منزله.
جاءت الدورية بالتزامن مع يوم الصحافة السوري، الذي يحتفل به اتحاد الصحفيين في هذا اليوم من كل عام.
وبرصد صفحة "الباشا"، فلم تتضمن سوى منشورا يتعلق عن الأمبيرات والكهرباء.
وكتب "الباشا" منشورا على صفحته قال فيه، إن "كنتم ستطبقون قوانين ملاحقة القتلة وتجار المخدرات واللصوص على الصحفيين؛ فلماذا خرجتم علينا بقانون الإعلام".
وأضاف، شكرا لمن وجه وأرسل دوريات مجلجلة لمداهمة بيتي بعد تطويق الحارة وكأنهم يلاحقون تاجر مخدرات، ويصر على سرية مذكرة التوقيف ولا يسمح للمحامي الخاص بي بالاطلاع على تفاصيل الشكوى علما أنها مهما كانت لن تتجاوز جريمة الكترونية؛ فبأي قانون تحاسبوننا كصحفيين، بقانون القتل والارهاب أم بقانون الاعلام؟
الجدير بالذكر، أن وزارة إعلام النظام كانت قد أصدرت قراراً بوقف "الباشا" عن العمل في "سوريا" في آذار 2017 متذرعة بمخالفته قانون الإعلام دون تحديد تفاصيل المخالفة.
ومنذ ذلك الحين اتخذ "الباشا" صفحته على فيسبوك منبراً للتعبير عن "مافيا الحرب" بمختلف أشكالهم مثل (مافيا التعفيش، ومافيا الحواجز، ومافيا الحديد، ومافيات أخرى)، وبهجومه المستمر على المافيات الذين يتهمهم بأنهم يحتمون بنفوذهم داخل السلطة لاستمرار نهبهم وفسادهم أغضب أصحاب النفوذ واستطاعوا أن يصدروا مذكرة توقيف بحقه.
سوريا أخطر بلد للصحفيين
تحتل سوريا مركزا "بالقائمة السوداء" عربياً ودولياً في مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام -٢٠٢٠ 2019 الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية.
وذكرت المنظمة أن نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تظهر أن وتيرة الكراهية ضد الصحفيين قد تصاعدت إلى درجة جعلتها تبلغ حد العنف، الأمر الذي أدى إلى تنامي الشعور بالخوف، إذ يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر.
وبحسب "مراسلون بلا حدود"، تستمر الاعتقالات والخطف والقتل في جعل ممارسة الصحافة في سوريا خطيرة وصعبة بشكل خاص، ففي عام 2018، فُقد ما لا يقل عن 10 صحفيين حياتهم، 3 منهم قتلوا في ظروف مضطربة. كما أكد تحديث قوائم الأحوال المدنية على وفاة 5 صحفيين تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد منذ بداية العام.
وقانون الإعلام التابع للنظام الصادر عام 2011، بموجب المرسوم 108، لا ينصّ في أيّ من مواده على معاقبة الصحفي بالسجن بسبب كتاباته باستثناء القضايا المتعلقة بالأمن القومي.
