بلدي نيوز
أصدر الائتلاف الوطني السوري، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، ندّد خلاله بسياسة النظام في الخطف والإخفاء القسري بحق السوريين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على النظام لكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسريا.
وأكّد الائتلاف، في بيانه، أن جرائم الإخفاء القسري على يد النظام وميليشياته طالت كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفا كالنساء والأطفال وكبار السن.
واعتبر أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسريا يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أبناؤها للاختفاء القسري.
وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان لاتزال توثق المزيد من الحالات شهرا بعد شهر، وأنه جرى توثيق 901 حالة اعتقال تعسفي منذ بداية عام 2020، تحول معظمهم إلى مختفين قسريا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وطالب الائتلاف الوطني مجددا مجلس الأمن الدولي بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، ويشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الأشخاص المختفين.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير السلامة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
ودعا البيان، جميع النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية الدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، وحث الدول على تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة، مع التشديد على إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
وكانت أعلنت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن 148191 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2020 معظمهم لدى قوات النظام.
ووفقا لقاعدة بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فإن ما لا يقل عن 148 ألف مختفي قسريا، منهم 130758 شخصا، بينهم 3584 طفلاً و7990 امرأة، لدى قوات النظام.
