بلدي نيوز
قررت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام منع استيراد بعض منتجات الحديد، وذلك لضمان الربح لشركة روسية تستعد لجني ثمار "إعادة الإعمار" في سوريا حين تبدأ وليس "لحماية الصناعات المحلية السورية" كما برر النظام القرار.
واتخذت اللجنة القرار في جلستها الأخيرة وتم على أساس دراسة تقدمت بها وزارة الصناعة في حكومة النظام، وسيتم منع استيراد اللفائف الأملس والمحلزن المصنوعة من الحديد، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" الموالية.
وبررت اللجنة قرارها لحماية الصناعة المحلية في سوريا نظرا لوجود إنتاج محلي مطابق لأعلى المعايير العالمية.
لكن صحيفة "جسر" نقلت عن مصادر من "وزارة الصناعة" لم تسمها، إن قرار المنع يأتي في الواقع لحماية شركات حديد روسية بدأت بإنشاء معامل واتخاذ وكلاء لها في سوريا، استعدادا للهيمنة على "إعادة الإعمار" في حال انطلقت هذه العملية، وعلى رأس هذه الشركات شركة "ناش برويكت" التي عقدت اتفاقا منذ سنة ٢٠١٨ مع حكومة النظام وقعه وزير الصناعة حينها محمد مازن يوسف، ونائب مدير الشركة الروسية، ألكسندر أياشين، تضمن إقامة مصانع في مجال صهر الحديد وإنتاج البيليت وقضبان التسليح وطحن الكلنكر.
وكان النظام حجز على أموال ورثة أهم تاجر حديد تسليح وبناء في سوريا، وهو وهيب مرعي، لإخراجهم من سوق المنافسة، ووضع يده على تجارة الحديد عبر حصرها بشكل شبه كامل برجل الأعمال المقرب منه، محمد حمشو.
