بلدي نيوز
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مقالة لها، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تعتزم تشديد العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تغيير السلطة هناك، لكن العديد من الخبراء يشككون في فعالية هذا الإجراء حاليا.
ووفقا للصحيفة، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصممون على فرض قيود جديدة على أساس "قانون قيصر" الأمريكي وتم وضع ذلك في الميزانية العسكرية الأمريكية للعام المالي 2020، وهو يمنح الإدارة الأمريكية، الحق في فرض عقوبات ضد المؤسسات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للنظام الأسد، وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في البلاد.
وذكرت الصحيفة، بتصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط جويل رايبورن، الذي أكد أن العقوبات "لن تنتهي" حتى يوافق "النظام السوري وحلفاؤه" على تغيير السلطة في البلاد.
وبحسب الصحيفة، فقد أعرب العديد من الخبراء عن شكوكهم في أن مثل هذا النهج سيسمح للولايات المتحدة بتحقيق الأهداف المرجوة، دون بذل جهود نشطة في المجال الدبلوماسي.
وصرح المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية جون سميث بقوله "لا يمكن للعقوبات وحدها أن تحل المشكلة".
وتابع، من الصعب فهم ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة الأمريكية أيضا، بخلاف وضع مجموعة من مسؤولي النظام السوري على قائمة لا تثير إلا اللامبالاة من جانبهم.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، فرضت حزمة عقوبات جديدة على النظام السوري، الأربعاء الماضي، استهدفت حافظ الأسد بالإضافة لأشخاص وكيانات أخرى ضمن إطار قانون "قيصر" لحماية المدنيين.
وقال "جويل ريبورن" مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا، إن بلاده ستواصل حملة العقوبات علم نظام الأسد بموجب قانون "قيصر"، إلى أن يلتزم بالقرارات الدولية.
وأوضح "ريبورن" عن عدم وجود استثناء في قانون (قيصر) يتعلق بمكان إقامة من تطاله العقوبات، مشددا على ضرورة مساءلة نظام الأسد عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذر "ريبورن" مستثمرين في الشرق الأوسط بأن بلاده ستمنع تدفق استثمارات على بشار الأسد، لافتا إلى أنه "نحث أصدقاءنا لوقف أنشطتهم الدافعة للأسد كي لا نضطر لفرض عقوبات عليهم".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، إن العقوبات الجديدة هي إحياء لذكرى مجازر نظام الأسد بحق المدنيين في حملة ومعرة النعمان بريف إدلب.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 17 من شهر حزيران الماضي، عن فرض بلادها عقوبات على 39 شخصية وكيان، بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، بموجب قانون "حماية المدنيين" (قيصر).