بلدي نيوز – درعا (حذيفة حلاوة)
أعلنت دار العدل في حوران عبر بيان رسمي صدر عنها، وبناء على توجيهات من رئيس المحكمة الشيخ عصمت العبسي، أنه تم اعتبار مدينة طفس من الناحية الإدارية منطقة تابعة لمحكمة دار العدل في الجنوب السوري.
حيث أصدرت دار العدل بيانا الأربعاء الماضي، جاء فيه "بناء على توجيهات السيد رئيس محكمة دار العدل وبناء على الكتاب المحال إلى دار العدل في حوران من قبل الفصائل العسكرية والقوى الثورية في طفس والمتضمن اعتبار مدينة طفس من الناحية الإدارية منطقة تابعة لمحكمة دار العدل".
واعتبرت مدينة طفس منطقة تابعة لدار العدل في حوران بالإضافة إلى إحداث مركز شرطة فيها، هذا وتم تكليف السيد إبراهيم محمد البردان مديرا لمنطقة طفس حسب البيان المذكور.
تأتي هذا التطورات بعد عدة قرارات أصدرتها دار العدل تصب في مساعيها لتوحيد القضاء تحت مظلتها، وجعلها الجهة القضائية الوحيدة في الجنوب السوري المخولة بتسيير الأمور، إضافة إلى ترتيب أمور الأمن والاعتقال ومصادرة الممتلكات العائدة لمجرمين، وغيرها من شؤون إدارة الأمور في المناطق المحررة.
ومنذ أسبوعين أصدرت دار العدل قرارات تهدف لتقييد حالات الاعتقال وجعلها فقط تحت مظلتها، بالإضافة إلى معاقبة حالات التخريب التي تطال الطرقات العامة، وقرارات أخرى بخصوص خطباء المساجد وتجريم سب الذات الإلهية وتقييد بيع وشراء الأغراض المستعملة دون وجود دليل على ملكيتها بهدف الحد من ظاهرة السرقة في المناطق المحررة.
وفي السياق ذاته وبعد وساطة من هيئة الإصلاح في حوران، تم الاتفاق مع "جبهة النصرة" على إطلاق جميع الموقوفين لديها في محكمة الكوبرا، الخاصة بالجبهة، وجعل دار العدل الجهة القضائية الوحيدة في حوران.
فقد تم إطلاق سراح ثمانية أشخاص كانوا معتقلين لدى "جبهة النصرة"، كما تم تسليم خمسة أشخاص آخرين إلى دار العدل، كما وعدت "جبهة النصرة" بإطلاق سراح باقي المعتقلين لديها في الأيام القادمة، وكشف مصير آخرين كانت اعتقلتهم خلال فترات متفاوتة بتهم مختلفة تتراوح ما بين تجارة المخدرات والعمالة للنظام ومبايعة تنظيم "الدولة" والعمل معه.
يذكر أن هيئة الإصلاح أشرفت على العملية كاملة من خلال تواصلها مع قادة "جبهة النصرة" ومحكمة دار العدل، حيث تم الاتفاق على تسليم المعتقلين لمحكمة دار العدل باعتبارها المرجعية القضائية الوحيدة.
وكانت "جبهة النصرة" أوقفت تعاونها مع دار العدل العام الماضي، بعد خلافات بين قضاة الجبهة والهيئة القضائية في دار العدل، وعادت إلى نشاطها القضائي المستقل.
هذا وتتواصل مساعي دار العدل لرأب الصدع الناتج عن عدم وجود قضاء موحد في المناطق المحررة، بالعمل على جمع القضاء تحت مظلتها، لتكون المرجعية القضائية الوحيدة في الجنوب السوري.
