بلدي نيوز
تداول موقع روسي تقريرا يكشف شبكة دولية لغسل الأموال تمول نظام الأسد وتستخدم شركات مجهولة الهوية.
وكشف التقرير، الذي نشره "موقع غلوبال ويتنس"، عن سفر محمد مخلوف، خال الأسد، إلى موسكو في منتصف عام 2012 للحصول على تمويل للدولة، ويضع أموال لعائلة الأسد في حال انهار النظام.
وأضاف التقرير، أن مخلوف التقى مع وسيط وممول قديم للنظام في موسكو يدعى "مدلل خوري"، والذي كان قد بنى شبكة معقدة من البنوك والشركات والكيانات الخارجية التي يبدو أنه قد استخدمها لنقل الأموال لنظام الأسد وجماعات الجريمة المنظمة.
وشرح التقرير، للمرة الأولى عن آلية العمل داخل شبكة غسيل الأموال التابعة لخوري، وكيف يبدو أنها استخدمت لتقديم مساعدات مادية حيوية لنظام الأسد المحاصَر.
ويبدو أن هذا شمل توفير شركات واجهة كغطاء لبرنامج الأسد للأسلحة الكيميائية والباليستية.
وقدم التقرير عدة نتائج عن ما حصل كالتالي:
قدمت شركات واجهة واحدة في قبرص واثنتان في جزر فرجن البريطانية، وربما تم استخدامها من قبل مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري. (SSRC)، المسؤول عن برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ الباليستية السورية، وحاولت شراء مُركب كيميائي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات، نيابة عن نظام الأسد، وسهّلت شراء الوقود للنظام السوري، ومكنت البنك المركزي السوري من تجنب العقوبات المالية الدولية والحصول على العملة الصعبة.
ومن المرجح أنها عملت بموافقة ضمنية من أجهزة الاستخبارات الروسية، حيث يبدو أن أحد شركاء مدلل خوري التجاريين عضو في جهاز الاستخبارات الخارجية (SVR).
وقدم حلفاء مقربون من شبكة خوري خدمات مالية لكيانات وأفراد من كوريا الشمالية سبق أن حظرتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة.
واشترت عائلة مخلوف ما قيمته 40 مليون دولار أمريكي من العقارات في منطقة ناطحات السحاب في موسكو من أجل تمرير الأموال إلى خارج سوريا خلال الحرب، ويبدو الآن أن شبكة خوري ساعدت على تسهيل إتمام هذه المشتريات.
وساعدت الخدمات التي قدمتها شبكة خوري على استمرار المجهود الحربي للنظام، في صراع بلغ الآن عامه التاسع، كما ساهمت بشكل غير مباشر في بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.
وقال التحقيق، إن الدور المحوري الذي تقوم به الشركات المجهولة المسجلة في الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار أو الولايات القضائية للاتحاد الأوروبي في تسهيل شبكة خوري لغسل الأموال هو بمثابة تنبيه عاجل حول أسباب الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشفافية بخصوص المالك المستفيد. تحديدا:
يجب على أقاليم ما وراء البحار في المملكة المتحدة أن تمضي قدماً في إنشاء سجلاتها العامة للملكية المفيدة وضمان فعاليتها.
يجب على المملكة المتحدة ضبط سجلها من خلال إجراء عمليات تحقق وتدقيق حول صحة المعلومات التي يتضمنها.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات ضد الدول الأعضاء التي تواصل السير بخطى متثاقلة نحو إنشاء سجلات المُلكية. وحتى الآن، خمس دول فقط استكملت سجلاتها بالكامل.
عقوبات أشد
ويسلط التحقيق الضوء على مواطن الضعف في آلية تطبيق العقوبات المالية على الأنظمة الفاسدة والمستبدة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من أعضاء شبكة خوري، إلا أن نظام العقوبات الأوروبي لم يتم تعزيزه بما يكفي للسماح بفرض عقوبات على شبكة خوري.
ولذلك، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يصلح إطار العقوبات للسماح بتجميد الأصول وغيرها من التدابير ضد المشتبه في ارتكابهم عمليات غسل الأموال والفساد، وليس فقط التصرفات المرتبطة مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان.
