بلدي نيوز
نفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، أن يستهدف "قانون قيصر" المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا، مشددة على أنه يركز على المعاملات المهمة التي تدعم النظام السوري أو من يتصرفون نيابة عنه.
جاء ذلك في إفادة للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة الإنسانية في سوريا.
واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن "المزاعم بأن العقوبات الأمريكية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد وسوء إدارته".
ودخل قانون حماية المدنيين بسوريا، المعروف باسم "قيصر"، حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الجاري، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.
وطالبت كرافت بضرورة تجديد مجلس الأمن، لقراره رقم 2504، المتعلق بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، والمقرر انتهاء العمل به بعد 11 يوما فقط، على أن يكون التجديد لمدة عام، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وخلال الجلسة نفسها، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، مجلس الأمن، إلى الإسراع بتمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا، وحذر من أن انتهاء التفويض "سيؤدي إلى توقف عملية الأمم المتحدة الجارية".
واعتمد مجلس الأمن، في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، القرار رقم 2504، الذي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر معبري باب السلام وباب الهوى في تركيا، لمدة 6 أشهر.
وكانت الأمم المتحدة أعربت، الأسبوع الماضي، عن قلقها بشأن سلامة وحماية أكثر من 4 ملايين مدني في شمال غربي البلاد بعد نزوح أكثر من مليون شخص نحو الحدود التركية نتيجة هجمات النظام وروسيا على أرياف حلب وإدلب وحماة.
وتواصل قوات النظام وروسيا شن هجماتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة بإدلب وما حولها، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في الخامس من آذار الماضي بمدينة سوتشي حول وقف إطلاق النار وهو ما لم يلتزم به النظام.
المصدر: الأناضول + بلدي نيوز
