بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس)
أصدرت "إدارة المناطق المحررة" في محافظة إدلب التابعة لهيئة "تحرير-الشام" اليوم الأحد، قرارا يقضي بإلغاء جميع المقرات العسكرية ضمن مدينة إدلب، باستثناء المقرات التابعة لفصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، بالتزامن مع إصدار قرار مماثل في مدينة "جسر الشغور" خصت به مقرات فصيل "حراس الدين"، ومنعت إحداث أي كيان أو فصيل أو مقر عسكري أو مدني في بلدة "سرمدا" بريف إدلب الشمالي.
وجاء في البيان الصادر عن إدارة المناطق المحررة في مدينة إدلب، "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً منا على ترسيخ العمل المؤسساتي وتكاتف الجهود الموجهة لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، نقرر إغلاق جميع المقرات العسكرية ضمن منطقة إدلب، عدا مقرات غرفة عمليات الفتح المبين".
وأكد أنه لا يحق لأي جهة عسكرية متواجدة بالمنطقة التدخل بالشؤون العامة والحكومية.
وطالبت "الإدارة" في بيانها جميع الجهات العسكرية المتواجدة داخل منطقة إدلب مراجعة مسؤول المنطقة لتنظيم التواجد العسكري، محذرة المخالفين بالمحاسبة، وكلفت القوة التنفيذية بمتابعة تنفيذ القرار.
وبالتزامن مع ذلك أصدرت الإدارة في مدينة "جسر الشغور" قرارا مماثلا قالت فيه: "تغلق جميع مقرات "حراس الدين" في كل منطقة جسر الشغور، ويمنع منعاً باتاً فتح أي مقر عسكري داخل المدينة لأي جهة كانت". كما منعت وضع أي حاجز في المنطقة لأي جهة كانت باستثناء الإدارة العامة للحواجز التابعة للهيئة، وطالبت جميع الجهات العسكرية المتواجدة في المنطقة مراجعة مسؤول المنطقة لتنظيم التواجد العسكري.
ومنعت الإدارة ذاتها في قرار منفصل إحداث أي جسم أو كيان مدني أو عسكري وفتح أي مقرر عسكري أو إداري في منطقة "سرمدا" شمال مدينة إدلب بشكل نهائي.
وطالبت الإدارة في بيانها جميع الفعاليات الثورية والتطوعية التوجه إلى إدارة المنطقة للحصول على موافقة لاستمرار العمل اعتباراً من اليوم الأحد 28 من حزيران/ يونيو الجاري.
وجاءت هذه القرارات عقب اشتباكات بين فصيلي "تحرير الشام" وغرفة عمليات "فاثبتوا" بعد اعتقال "الهيئة" اثنين من مؤسسيها "أبو صلاح الأوزبكي" و "أبو مالك التلي".
