بلدي نيوز - (خاص)
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية التابعة للنظام، اليوم الأحد، مقترحا على مجلس حكومته يقضي بدراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور للعالمين السوريين.
وقالت جريدة الوطن الموالية، إن "وزارة الاقتصاد اقترحت على رئاسة مجلس الوزراء، دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، بحيث يكون الأساس في تغطيتها زيادة الموارد بدلا من الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب على الرواتب لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحويل جزء من النفقات في الموازنة العامة للدولة، لمصلحة أصحاب الرواتب والأجور، مع تقديم مخصصات عينية بشكل شهري للأسر الأكثر احتياجا".
وتضمن المقترح أيضا إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الأجور الثابتة في الموازنة العامة للدولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة التداعيات المرتبطة بأزمة فيروس "كورونا" و"قيصر"، بمعنى التحول نحو موازنة السياسات بدلا من الموازنة التقليدية".
كما تضمن الاقتراح إصلاح المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات، والحدّ ما أمكن من التوسع بحجم الدين العام، وإعداد أرضية تشريعية للانتقال إلى نظام الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل، والعمل على استصدار قانون البيوع العقارية، والعمل بنظام الفوترة، لتعزيز موارد الخزينة العامة، من خلال الحدّ من عمليات التهرب الضريبي والحفاظ على حقوق المستهلك والبائع.
وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع كبير بالأسعار، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للمواطن، ودفع النظام للبحث عن حلول.
وفي وقت سابق، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، من أزمة غذاء غير مسبوقة في سوريا، وسط توقعات بتسارع تفشي فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).
