بلدي نيوز
أكدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أمس الاثنين، أن الهدف من الحوار مع المجلس الوطني الكردي، هو أن يكون الشارع الكردي ممثَّلاً بموقف سياسي واحد، وأن هذا التفاهم لن يكون على حساب المكونات السورية الأخرى.
وقالت الأحزاب الكردية التي تشارك بإدارة "ب ي د" الذاتية في بيان "بتاريخ 16 حزيران من العام الجاري تم الإعلان للرأي العام عن تفاهم أولي بين أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، للبدء بلقاءات مكثفة تعتمد في جوهرها على أُسس الاتفاق الذي كان قد تم في دهوك عام 2014 والذي يتضمن بشكله الرئيس تشكيل مرجعية سياسية كردية".
وأضاف البيان، أن "المرجعية تكون مهمتها العمل على توحيد الموقف الكردي ورؤيته السياسية حول مجمل الأمور، بما فيها الرؤية الكردية في مشروع الحل الديمقراطي في سوريا، وكذلك الموقف والدور الكردي في الدستور السوري القادم، وكل الاستحقاقات الوطنية، كوننا معارضة تاريخية للنظام وبنيته ومشروعه السياسي وممارساته، ويجب أن تمثل في جميع المباحثات التي ستجري من أجل بناء سوريا الجديدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
ولفتت أنها تسعى "إلى توحيد خطابنا بحيث يكون الشارع الكردي ممثَّلاً عنه بموقف سياسي واحد"، مشيرة إلى أن "هذا التفاهم لا يؤثر في الشراكة الموجودة فيما بين المكونات في شمال وشرق سوريا من الأكراد، العرب، السريان، الأرمن، الشركس وغيرهم، ولن يكون على حساب المكونات الأخرى في سوريا، بل يزيد ويدعم كل الجهود الرامية إلى الوحدة الوطنية المصانة بين هذه المكونات على عكس ما يتم تداوله على إنه تقوية من أجل الهيمنة الكردية حسب وصفهم".
وختم بيان أحزاب الوحدة الوطنية بالقول إنها "نحن نسعى ونناضل من أجل بناء سوريا، الدولة الديمقراطية الموحدة، والتي لا بد أن يتمتع فيها كل السوريين بالعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات والمساهمة في بناء سوريا التي يرى فيها كل السوريون هويتهم السياسية ومستقبلهم الديمقراطي فيها".
والأحد الماضي، كشف الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أنور مسلم، أن المرحلة الثانية من المفاوضات بين أحزاب الوحدة الوطنية التي يقودها "ب ي د" والمجلس الوطني الكردي قد بدأت فعليا، وأن لجاناً من الطرفين ستواصل عملها، مشيرا إلى تجاوز المرحلة الأولى وإزالة عقبات في بداية المرحلة الثانية وهم الآن في طور التواصل.