بلدي نيوز
تعهد إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، اليوم الخميس، أن "إيران لن تتردد في اتخاذ أي إجراء في سبيل تخفيف الضغوط المفروضة على نظام الأسد في سوريا".
ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".
وقال جهانغيري إن "سوريا ستبلغ قوتها وهدوءها واستقرارها من جديد"، معتبرا أن ما أسماه "صمود سوريا حكومة وشعبا وجيشا في مواجهة المشاكل أثمر"، حسب تعبيره.
وشدد على أن إيران "ستعمل على تطبيق الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين طهران ودمشق في اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة العلاقات الإستراتيجية في أسرع وقت".
وأكد على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي سوريا في تأمين الدواء والسلع الأساسية في ظل تفشي فيروس كورونا.
وكانت أدانت إيران "قانون قيصر" الأميركي ضد نظام الأسد في سوريا، ووصفت العقوبات بأنها "ظالمة وإرهابية وغير قانونية"، وتعهدت بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع النظام لمواجهة هذه العقوبات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الخميس، إن إيران لا تعترف بهذه العقوبات، وتعدها "ظالمة وأحادية الجانب وإرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري" وتهدف لزعزعة استقرار سوريا، حسب قواه.
وأضاف "في ظل تفشي فيروس كورونا فإن فرض عقوبات كهذه لا إنسانية ومتغطرسة تضاعف آلام الشعب السوري ومصائبه".
وأشار أن إيران ستواصل التعاون مع النظام في سوريا، بل ستعزز علاقاتها الاقتصادية على الرغم من "قانون قيصر".
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم، كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد.
ومؤخراً بحث رئيس وزراء النظام، حسين عرنوس، مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق حسن دنائي فر، الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بهدف التخفيف من أثر العقوبات الأمريكية.
المصدر: روسيا اليوم+ الميادين+ بلدي نيوز
