بلدي نيوز - (خاص)
قال المحلل السياسي المحسوب على النظام "عبد المسيح الشامي" على صفحته بموقع فيسبوك،
إن "قانون قيصر" مؤشر على بداية النهاية للنظام السوري، التي ربما تطول أو تقصر".
وذكر "الشامي"، أن هناك مؤشرات لسقوط النظام من بينها، خسارة النظام السوري لكل وسائل الصمود، كالثروة الزراعية والنفطية والحيوانية والبشرية والمنشآت الصناعية والاقتصادية والسياحية، وعجز النظام السوري عن تحقيق متطلبات أمريكا منه، كالتخلي عن التحالف مع إيران، وإخراج القوات الإيرانية وعناصر "حزب الله" من سوريا، وإيقاف الحرب ضد المعارضة، وإيقاف الحرب في إدلب وغيرها.
وأضاف الشامي في منشوره، "يضاف إلى ذلك انزعاج الروس من مماطلة النظام السوري في الدخول بحل سياسي، وفي تطبيق إصلاحات وفي محاربة الفساد وغيرها من الملفات الخلافية، ما استدعى من روسيا اتخاذ إجراءات تستطيع من خلالها حماية وجودها ومصالحها في سوريا، وفرض حلول سياسية وإصلاحية على النظام".
ورأى الشامي أن النظام بات يشكل عبئا سياسيا وعسكريا وأمنيا وماليا على روسيا.
وقال الشامي، إن الغرب ربط أي دعم لإعادة الإعمار برحيل النظام السوري وعلى رأسه الأسد وحاجة روسيا لهذا الدعم بالمقابل.
وأضاف "استنزاف الدول الفاعلة بالحرب السوريا كلها، ماليا وسياسيا وداخليا امام شعوبها، الأمر الذي يفرض عليها السعي بخطى سريعة للدخول في مرحلة الحسم وفي مرحلة الاستثمارات والجني التي تأتي بعد الحروب عادة".
وختم "الشامي" منشوره، بالقول "إذا جمعنا جميع المعطيات سوف نخرج بالنتائج التالية: يبدو أن أمريكا رفعت الغطاء عن الأسد وعائلته إيذاناً بالبدء بعملية إسقاط النظام بالضغط الشعبي وبالضغط على الحلفاء، ويبدو أنه اتخذ القرار بمصادرة أموال وممتلكات كل أفراد العائلة وكل من يدور في فلكهم في كل بلدان العالم، على غرار ما جرى مع القذافي وصدام ومبارك وغيرهم، كما يبدو أنه لا يوجد اتفاق بين الكبار على توزيع الكعكة السورية ولكن يوجد اتفاق على تغيير المعادلة السياسية في سوريا".
