بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
يحاول النظام عبر آلته الإعلامية وكبار مسؤوليه التقليل من آثار قانون قيصر عليه، في محاولة من النظام للسيطرة على أي ردود فعل شعبية غاضبة من تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا.
وبهذا الصدد، قال حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، أديب ميالة، إن العقوبات الدولية ليست جديدة، ومنذ العام 1979 هناك عقوبات أمريكية مفروضة على سوريا، إضافة لحزمة أخرى في العام 2004 ثم العام 2011.
وزعم "ميالة" أن قانون قيصر لا يختلف عن تلك العقوبات، والذي حصل هو تهويل إعلامي ساهم بالتأثير على الوضع الاقتصادي في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.
ودعا الى مجابهة قانون قيصر بما أسماه "طمأنة السوريين" من خلال سياسات واضحة لحكومة النظام، بعد الأثر النفسي الذي أحدثه القانون على الليرة السورية.
وأشار إلى أن روسيا وإيران معنيتان بقانون قيصر وتبعاته من العقوبات، لذا يجب عليهما التعاون مع النظام في سوريا، والالتفاف على القانون من خلال ما وصفه بالعمل والتنسيق المشترك.
وطالب حكومة النظام بدعم القطاع الزراعي والصناعي، للوصول إلى اكتفاء ذاتي وإمكانية التصدير للدول التي وصفها بالصديقة.
ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ "مهندسي معاناة الشعب السوري".
وقبل قانون قيصر كانت تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات من الشركات والأفراد، وتحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
لكن العقوبات الجديدة تمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الأسد.
وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي، بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال.
وأمس أكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري، جيمس جيفري، أمس الأربعاء، أن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات".
وأضاف جيفري في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى "وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه".
