بلدي نيوز
ردت وزارة خارجية النظام على قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات متورطة في قتل السوريين.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في وزارة خارجية النظام، قوله، إن العقوبات والإجراءات المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي "جريمة ضد الإنسانية"، حسب قوله، متهما الاتحاد بفقدان استقلالية القرار والتبعية للسياسة الأمريكية".
وأضاف المصدر، "القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا، ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين"، حسب زعمه.
ورغم أن العقوبات لا تشمل المواد الطبية لمواجهة كورونا والغذائية وتستهدف متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وكيانات اقتصادية متورطة بدعم النظام وعملياته العسكرية ضد السوريين، زعم المصدر أنها "تزيد من معاناة الشعب وتؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا".
الجدير بالذكر، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن أمس الخميس، تمديد العقوبات المفروضة ضد شخصيات وكيانات تابعة للنظام لمدة عام واحد، حتى صيف 2021. هذا وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو، قبل إعلان التمديد.
