بلدي نيوز - (خاص)
أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة النظام "عماد خميس"، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بحرمان "رامي مخلوف" من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات.
ويأتي القرار عقب ساعات على الحجز الاحتياطي لوزارة المالية بحكومة الأسد على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال "رامي مخلوف".
وجاء في القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء: "بناء على أحكام القانون رقم 51 لعام 2004 وعلى اقتراح السيد وزير الإتصالات والتقانة بكتابة رقم 99/1656 بتاريخ 18/5/2020 يقرر حرمان المدعو "رامي محمد مخلوف" من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات".
وأكدت وكالة رويترز صباحا، أن نظام الأسد أصدر اليوم الثلاثاء أمرا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده.
وقالت حكومة النظام، إن القرار وقعه معاون وزير المالية بالتفويض، ويأتي قرار الحجز ذي الرقم 1236 "ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
الجدير بالذكر أن الخلاف تصاعد مؤخرا في عائلة الأسد، الحاكمة وخلاف كبير بين زوجة بشار "أسماء" وأخواله "آل مخلوف" حول حصة كل منهم في الأموال المنهوبة من الشعب السوري، في الوقت الذي شهد فيه سعر الليرة السورية انهياراً تاريخياً غير مسبوق، فبلغ سعرها أمام الدولار الواحد 1900 مساء الاثنين.
