بلدي نيوز - (إيهاب خالد)
أصدرت نقابة "الاقتصاديين الأحرار" في إدلب بيانا اليوم الأحد، دعت خلاله المدنيين والمسؤولين عن المناطق المحررة بوقف التعامل بالليرة السورية والتحويل إلى الدولار أو الليرة التركية، بسبب الانهيار الذي تشهده الليرة السورية.
وجاء في البيان: "رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة صادرة عن هيئة حكومية أو مؤسسة دولية، ورغم أن الحرب في سورية لم تنتهي بعد إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى تكبد الاقتصاد السوري لخسائر كبيرة تجاوزت 400 مليار دولار".
وأضاف البيان: "انعكس ذلك في مؤشرات عديدة مقارنة بسنة أساس 2011 أهمها تراجع الناتج المحلي بنسبة 83%، وانخفاض الموازنة العامة بنسبة 87%، وهبوط سعر الصرف بأكثر من 34 ضعف، وارتفاع مؤشر البطالة بنسبة 80%، وارتفاع نسبة الفقر بنسبة 90%، وتراجع قدرات القطاع الصناعي بنسبة 67%، إضافة لخسائر الموارد البشرية التي بلغت نحو مليون قتيل أو مفقود ونصف الشعب السوري مهجر داخليا أو خارجيا".
وبحسب البيان "لا يبدو أن انهيار الليرة السورية سيتوقف عند سقف محدد في الفترة المقبلة، بالنظر الى قرب تطبيق قانون قيصر والوضع الاقتصادي المنهار، وهذا سينعكس على ارتفاع الأسعار في مناطق سورية المختلفة، فالتجار الجدد الذين صعدوا على أكتاف الحرب لن يكون لديهم مشكلة فهم يستطيعون نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلك النهائي، في حين أن الخاسر الأكبر هو المواطن الذي تم استغلال قوته الشرائية وسرقتها لصالح تجار الحروب، وفي جميع الأحوال يبقى هناك حلول عملية طال الحديث حول إيجابياتها وسلبياتها لتخفيف آثار انخفاض سعر الصرف، الذي ينعكس على فقدان القوة الشرائية لدى المواطنين السوريين".
وشجع البيان أبناء المناطق المحررة على تسوية معاملاتهم باستخدام سلة من العملات الأجنبية التي تتمتع باستقرار سعر صرفها للحفاظ على القوة الشرائية لديهم، بحيث تشمل هذه السلة الدولار الأمريكي للصفقات الكبيرة والمتوسطة، والليرة التركية للمعاملات الصغيرة، كما طالب إدارات المناطق المحررة صاحبة القرار بوقف التعامل المؤقت بالليرة السورية كخطوة أولى وفق خطة متكاملة وعاجلة للإصلاح الاقتصادي، تشمل عدة نقاط أساسية وهي وضع آلية لتسعير "السلع الأساسية والأجور بشكل مخطط بالدولار أو الليرة التركية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة لإحداث بنك مركزي مؤقت يضع الآليات اللازمة لوقف التعامل بالليرة السورية، وإيجاد السبل المناسبة لاستبدال الكمية الحالية والمستقبلية من العملة السورية بسلع حقيقية، أو عملات أجنبية من مناطق النظام، وترخيص وضبط عمل مكاتب الصرافة، وتغيير قواعد عمل غرف التجارة وتنظيم وضبط المعابر التجارية في ضوء مؤشرات تتمتع بالشفافية والنزاهة، ورسم خارطة اقتصادية للمناطق المحررة ووضع خطط للتنمية الاقتصادية.
وكان وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ١٧٦٠ ليرة سورية اليوم، ولا يزال في ارتفاع بسبب اقتراب تطبيق قرار قيصر في سوريا.