بلدي نيوز - (خاص)
أصدر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع "قانون حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "سيزر"، بعدما قدّم المشروع حقوقيين وناشطين سوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، وصُدق عليه مرتين في مجلس النواب عامي 2016 و2017، لكنه ظلّ معلَّقاً في مجلس الشيوخ، حتى جاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووقع عليه بعد تصويت موافقة لـ 375 نائبا، واعتراض 48 نائبا فقط، ليدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الرئيس عليه بمدة 180 يوما في الأول من شهر حزيران 2020 أي بعد 14 يوما.
ما هو قانون "سيزر"؟
ينص القانون على فرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة لها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.
وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
معنى "سيزر"
جاءت تسمية قانون "سيزر" بهذا الاسم نسبة للمصور العسكري الذي انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب أكثر من 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين تم قتلهم تحت التعذيب، واستخدم اسم "سيزر" لإخفاء هويته الحقيقية خوفا على أهله الذين مازالوا في سوريا، وعُرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ونقل المصور شهادته بقوله، "لقد رأيت صورا مروعة لجثث أشخاص تغطيها الجروح والحروق وآثار الخنق والتعذيب".
أسباب قانون "سيزر"
ويرى الكونغرس الأمريكي أن أعمال "بشار الأسد" ضد الشعب السوري أدت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين، ودمر أكثر من 50 في المئة من البنية التحتية الحيوية في سوريا، وشرّد أكثر 14 مليون شخص، وما حصل في سوريا يعد أكبر أزمة إنسانية منذ أكثر من 60 عاما.
وصرح "جون كيري"، وزير الخارجية الأمريكي السابق بأنه متأكد تماما من استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيمياوية ضد شعبه.
بينما جاء على الموقع الرسمي للكونغرس الأمريكي أن الأسد منع من وصول المساعدات الطبية إلى المدنيين الذين كانوا في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.
وأصبح أكثر من 14 مليون سوري لاجئًا أو نازحًا داخليًا خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب.
متى يلغى القانون؟
بموجب القانون، يمكن للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن يلغي العقوبات على أساس كل حالة على حدا، كما يمكن تعليق العقوبات إذا جرت مفاوضات هادفة لإيقاف العنف ضد المدنيين.
من يستهدف قانون "سيزر"؟
يستهدف القانون شخصيات سياسية وأمنية تشمل رأس النظام بشار الأسد ووزراءه ورؤساء الفرق والقوات المسلحة السورية، ومديري السجون والمحافظين ورؤساء الأفرع الأمنية وغيرهم.
كما يفرض عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسّع الإنتاج النفْطي المحلّيّ للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدّمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية.
وستشمل العقوبات "الأشخاص الذين يقدّمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية"، بما في ذلك "القوات العسكرية أو المقاولون الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران".
تمويل سوري
وكان قال الدبلوماسي السوري "بسام بربندي"، إن "القانون يكتسب أهميته من كونه نتاج جهد سوري خالص، والجالية السورية الأمريكية لعبت دورا مهما، وتبرُّعاتها فاقت مليونَي دولار بغرض إنجاح الضغط على الكونغرس الأمريكي.
وأضاف "بربندي" أن القانون سيكون تحذيراً لروسيا خصوصاً، بما يمنعها من لعب أي دور، أو تمويل "إعادة إعمار سوريا"، وأشار إلى أن القانون يبعث برسالة إلى الروس مفادها أن عليهم "إعادة حساباتهم في ما يخصّ سوريا، وفي علاقتهم بالنظام والعملية السياسية، إن كانوا مهتمّين بالاستقرار فعلاً"، وفق تصريحاته لصحيفة الرأي الكويتية.
