لماذا يصرّ "الجـولانـي" على فتح معبر مع "الأسد"؟

بلدي نيوز - إدلب (محمد وليد جبس) 

حشدت "هيـئة تـحرير الـشـام"، اليوم الخميس، قوة عسكرية تابعة لها في بلدة معرة النعسان بريف إدلب الشمالي تمهيدا لافتتاح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات النظام، وسط غضب ورفض شعبي بين المدنيين في المناطق المحررة.  

وخرج متظاهرون من أهالي منطقة معارة النعسان ومحيطها، ووقفوا بالقرب من بلدة شلخ على الطريق المؤدي إلى بلدة معرة النعسان، احتجاجا ورفضا لافتتاح المعبر، وقطعوا ظهر اليوم الطريق الواصل إلى بلدة ميزناز لمنع فتح معبر تجاري فيها.

بداية الفكرة

ويسعى فصيل "هيـئة تحـرير الـشـام" منذ منتصف شهر نيسان الجاري لافتتاح معبر تجاري مع مناطق سيطرة النظام، وسط سخط ورفض عام بين المدنيين والعسكريين في المنطقة.

وكانت القوات التركية المتواجدة في المنطقة القريبة من النقطة التي تنوي تحرير الشام فتح معبر تجاري بها بمعارة النعسان أغلقت الطريق المؤدي إلى المنطقة بسواتر ترابية لمنع مرور سيارات الشحن المقرر إدخالها من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي السابع عشر من نيسان الجاري، أعلنت تحرير الشام عن استعدادها لفتح معبر تجاري بين مناطق سيطرتها بالقرب من بلدة سرمين ومدينة سراقب التي سيطرت عليها قوات النظام وروسيا قبل عدة أشهر من الآن خلال حملتهم العسكرية الأخيرة على المنطقة.

الاعتراض الشعبي

وخلق قرار هيئة تحرير الشام الذي يقضي بفتح معبر تجاري مع مناطق سيطرة النظام منذ منتصف الشهر الجاري حالة من الغليان والغضب الشعبي، رفضاً لهذا القرار لما فيه من عواقب كارثية على كامل المناطق المحررة من الناحية الصحية والاقتصادية.

فمن جهة يغزو فيروس كورونا المستجد الذي يهدد دول العالم مناطق سيطرة النظام، إضافة إلى أن النظام يواجه عجزا اقتصاديا كبيرا ويسعى لرفعه عن طريق سحب الخيرات التجارية والاقتصادية، مما يؤثر سلباً على اقتصاد المناطق المحررة، حسب قول الأهالي. 

وأجلت هيئة تحرير الشام، الأسبوع الماضي، فتح معبر تجاري بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات النظام بين مدينتي سرمين وسراقب بريف إدلب الشرقي، بعد حالة الغضب والغليان الشعبي ضد قرار فتح المعبر في المناطق المحررة.

معبر الأتارب

وقررت "هيئة تحرير الشام" في العشرين من الشهر الجاري إعادة افتتاح المعبر التجاري مع نظام الأسد من جهة مدينة الأتارب والفوج 46، بيد أن نشطاء وسكان المنطقة تظاهروا على مداخل المدينة ومنعوا "الهيئة" من فتح المعبر، وأبدوا تخوفهم من دخول الوباء العالمي "كورونا" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، لاسيما أن مناطق النظام قد سجلت عدة حالات مصابة بفيروس "كورونا" ووفاة عدة أشخاص بالوباء.

معبر "ميزناز - معرة النعسان"

ورأت "هيئة تحرير الشام" ضالتها في منطقة "ميزناز - معرة النعسان" وهي أنسب منطقة لفتح المعبر المنشود مع النظام السوري، فهي قرى صغيرة وعدد سكانها قليل وليس لديهم القدرة على منعها من افتتاح المعبر.

وتعد قرية "ميزناز" الواقعة بريف حلب الغربي قرية صغيرة يقدر عدد سكانها 2000 نسمة، ومعظم بيوتها دمرت خلال الحملة العسكرية الأخيرة، إذ لا تحوي أي مقومات للحياة لعودة سكانها، الأمر الذي كان لصالح "تحرير الشام" لاستغلال الظرف.

مبررات واهية

وبررت "هيئة تحرير الشام" افتتاح المعابر التجارية مع النظام السوري بتراجع الحركة التجارية في منطقة إدلب، وفقدان عشرات الآلاف من الناس أعمالهم وأرزاقهم وأراضيهم، وأن العديد من التجار طلبوا فتح المعبر التجاري، واعتبرت الهيئة الأسباب السابقة عاملا ملحا لدراسة الاعتبارات والتعامل معها.

وهناك تخوف من افتتاح المعابر التجارية لدى السكان من سحب مادة الطحين من المحرر باتجاه مناطق سيطرة النظام، الأمر الذي قد يسبب أزمة في الخبز وخاصة في هذا التوقيت، لاسيما أن مناطق النظام تشهد ندرة في مادة الطحين.

وكانت الإدارة العامة للمعابر في حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، أصدرت تعميما بإغلاق كافة المعابر والمنافذ الحدودية في 1 نيسان/أبريل، ومن ضمنها المعابر بين مناطق سيطرة الهيئة ومناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون، بحجة سلامة المدنيين من الإصابة بفيروس "كورونا".

تحذيرات الهيئات والمنظمات

وحذرت الهيئات المدنية والطبية والشرعية والإنسانية في المناطق المحررة من افتتاح معبر بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة قوات النظام لما فيه من ضرر على المناطق المحررة من الناحية الاقتصادية والمعيشية، فضلاً عن الناحية الطبية حيث انتشر في ضمن مناطق سيطرة قوات النظام وباء كورونا المستجد الذي يهدد دول العالم العظمى.

وقال منسقو استجابة سوريا في بيان سابق، إن افتتاح المعابر المذكورة هو لتحقيق المنفعة الاقتصادية بين الطرفين "هيئة تحرير الشام والنظام" فقط، ولا يعود بأي نفع اقتصادي على السكان المدنيين في الشمال السوري، حيث تعاني الأسواق المحلية منذ عدة أيام من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، الأمر الذي أثر سلباً على الواقع المعيشي للمدنيين بشكل عام، واستخدام وسيلة رفع الأسعار كورقة ضغط على المنطقة للرضوخ والقبول بفتح المعابر مع النظام السوري، ونؤكد أن السوق المحلية قادرة على استيعاب الفائض التجاري من المواد الموجودة في المنطقة.

وأردف بيان منسقو الاستجابة "لقد سبق واعترف النظام السوري بانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في مناطق سيطرته، مع العلم أنه يصرح عن أعداد وهمية تفوق تلك الأعداد بكثير، ومن المحتمل بشكل كبير أن يعمل النظام على نقل العدوى إلى محافظة إدلب لتحويلها إلى بؤرة للوباء، أما الادعاء عن وجود إجراءات السلامة الخاصة بالتعقيم وغيرها فهي غير مقبولة إطلاقاً ولا تحقق الحد الأدنى من شروط السلامة لمنع انتشار العدوى". 

وختم البيان بالقول "ندعو جميع الفعاليات المدنية في مناطق شمال غرب سوريا إلى بذل كافة الجهود لإيقاف افتتاح تلك المعابر، والعمل على إيقاف المعابر التي تعمل بشكل سري في كافة المناطق (معابر التهريب)، وذلك لعدم القدرة على مجابهة انتشار فيروس الكورونا المستجد COVID-19 في حال وصوله إلى المنطقة.