بلدي نيوز - (خاص)
في ظل انتشار جائحة "كورونا" التي غزت العالم، وأغلقت معظم مدن العالم وتسببت بتوقف العديد من الشركات، تراجعت نسبة الحوالات المالية التي يرسلها السوريون في المهجر إلى أسرهم في الداخل السوري، وأصبحت معظم تلك الأسر تعاني بسبب "كورونا" لجهة حرمانهم من مصدر عيشهم هذا إلى جانب الخوف من المجهول الذي يتربص بهم جراء هذا الوباء العابر للحدود.
وتعتمد معظم الأسر السورية على ما يرسله أبنائهم في الدول التي لجأوا إليها جراء الحرب التي أنهكتهم في تسع سنوات، وفي ظل انتشار الوباء وتوقف العمل بسبب إجراءات الدول للتصدي لـ "كورونا"، توقف العديد من الشبان عن إرسال الحوالات المالية إلى أسرهم وبعضهم خفض من قيمة الحوالات إلى النصف.
يقول الشاب "أيمن كنو" من مدينة حلب ويعيش في تركيا: "توقفت منذ الشهر الفائت عن إرسال حوالات مالية إلى عائلتي والتي تعتمد بشكل أساسي على عملي، والذي توقف منذ مطلع الشهر الفائت جراء قرارات الحكومة التركية بحظر التجوال وتوقف المطاعم".
وأضاف: "قبيل أزمة كورونا كنت أرسل شهريا 600 ليرة تركية إلى عائلتي في ريف حلب الغربي، واليوم توقفت بشكل كامل عن العمل وتوقف المعاش الشهري".
من جهته يقول "أيهم بركات" من بلدة حيش بريف إدلب ويعيش في ألمانيا: "أضطررت أنا ومعظم أصدقائي السوريين إلى خفض نسبة الراتب الشهري المعتاد إرساله إلى عائلاتنا وأسرنا بسبب التخفيضات على رواتبنا من الشركات التي نعمل فيها، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا".
إلى ذلك تقول السيدة "زينب المحمد" سورية تعيش في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي: "أولادي الثلاثة الذين كانوا يعملون في لبنان سيعودون خلال الأيام المقبلة بسبب توقفهم عن العمل، وهم بانتظار افتتاح المعابر ليتمكنوا من العودة".
وأضافت: "كانوا يرسلون لنا شهريا مايعادل 400 ألف ليرة سورية، لكنهم ومنذ شهرين توقفوا عن إرسال الحوالات بشكل كامل".
وللوضع الإنساني في "مثلث الشمال" في إدلب وبين أرياف حلب واللاذقية، حالة خاصة بسبب الاكتظاظ البشري، حيث يقيم 3.5 مليون سوري وكان مسرحا للعمليات العسكرية قبل وقف النار بموجب التفاهم الروسي - التركي، وتسببت بعض الإجراءات في مواجهة فيروس "كورونا" في الشمال السوري بإغلاق المعابر الحدودية بين مناطق حلب وإدلب، وإغلاق المطاعم والمقاهي والأسواق انعكس على العمال وأصحاب المهن الحرة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع كبير في أسعار معظم المواد الغذائية بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 50%، وسط ازدياد نسبة الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وقدرت الأمم المتحدة نسبة السوريين تحت خط الفقر بـ83%، بحسب تقريرها السنوي لعام 2019، حول أبرز احتياجات سوريا الإنسانية.
