بلدي نيوز - (محمد خضير)
مع بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد في تركيا، شرع عشرات السوريين بالعودة من تركيا إلى سوريا بطرق غير شرعية عبر شبكات التهريب لقاء مبلغ يقدر بنحو ٢٠٠ دولار أمريكي.
الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها السوريون في تركيا والبطالة التي باتت سمة بارزة في تركيا بالنسبة للسوريين بعد توقف قطاعات واسعة عن العمل بسبب انتشار الفيروس والحجر المنزلي التي تفرضه الحكومة التركية، كانت من أبرز الأسباب التي عززت رغبة هؤلاء في العودة من تركيا إلى محافظة إدلب ومناطق عفرين.
ولاقت هذه الظاهرة غضب السكان في المناطق المحررة لعدة أسباب، أهمها الخوف من انتقال الفيروس إلى المناطق المحررة، خاصة وأن عودتهم بطرق غير شرعية وعدم تعرضهم لفحوصات تؤكد خلوهم من "كورونا".
يقول أحد المهربين لشبكة بلدي نيوز: "يتم التواصل معي بشكل يومي من أشخاص يعيشون في تركيا وهم من محافظة إدلب، يرغبون في العودة على المناطق المحررة، لكن أن تكون عودتهم إلى هنا عن طريق التهريب وليس المعابر الحدودية، وذلك تفاديا لسحب الكيميلك التركي منهم، وإلغاء القيود الخاص بهم من تركيا".
وحول طريقة دخولهم إلى سوريا يضيف: "أتواصل مع شبان أتراك داخل الأراضي التركية وهم يعملون في ذات المجال ونقوم بالتنسيق فيما بيننا، حيث يتم تسليم الراكب وهو الشخص الراغب بالعودة إلى المهربين الأتراك بعد تحويله مبلغ ٢٠٠ دولار أمريكي، ليتم بعدها نقله عن طريق طرق التهريب إلى داخل سوريا من مناطق ريف جسر الشغور وحارم ودركوش".
بدوره قال "أحمد الإبراهيم" يقيم في المناطق المحررة لبلدي نيوز: "السكان في المناطق المحررة ليس لديهم المانع من عودة أي سوري من الأراضي التركية أو غيرها من البلدان إلى بلده وداره وأهله، لكن في الوضع الراهن هناك خطر من عودة أي شخص دون خضوعه لفحوصات طبية تثبت بأنه خالي من مرض كورونا".
وأضاف: "في هذه الحالة يجب على العاملين في مجال التهريب التوقف عن العمل لحين الانتهاء من أزمة كورونا، كما يجب تحميل المهرب المسؤولية الكاملة في حال تم دخول أي شخص عن طريق الطرق الغير شرعية، ويجب على الفصائل المتواجدة أن توقف عمليات التهريب، كونها هي من تشرف على المهربين بشكل عام، عن طريق مراجعتهم لها لأخذ أذن تهريب ودفع المستحقات المالية من المهربين".
وفي الصدد قال الدكتور "حسن عبيد" مدير صحة حلب الحرة لبلدي نيوز: "الموضوع يحمل مخاطر كثيرة بالنسبة للمدنيين في المناطق المحررة، بسبب وجود الوباء في المناطق التركية، والمهرب لا يفكر إلا بمصالحه الشخصية فقط وهو المال، ولا يهمه مصلحة الأمن الصحي العام".
وأضاف: "بعد الحديث من عدة مصادر عن ذات الموضوع، أصدرت نقابة أطباء الشمال المحرر بيانا حملت فيه الجهات المختصة بمتابعة موضوع التهريب والوقوف بكل حزم على هذه الخروقات التي تهدد أمن ما يقارب ٤ مليون نسمة، وذلك بعد قرار إغلاق المعابر مع النظام وتركيا كون مديرية الصحة لا تستطيع ضبط مثل هذه المواضيع".
الجدير ذكره أن حركة "تهريب" البشر ازدادت في عددٍ من المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا؛ ولجأ السوريون وعلى مدار السنوات الماضية إلى سلك طرق "التهريب" أملاً بالحصول على حياة أفضل يسودها السلام، وذلك بالرغم من المخاطر المترتبة على اجتياز الحدود بين البلدين بطرقٍ غير قانونية.
