بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أصدرت قيادة قوات النظام، اليوم اﻷحد، 29 آذار/مارس، أمرين إداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين اعتبارا من 7 نيسان/أبريل 2020، وفق وكالة "سانا" الرسمية الموالية.
وذكرت "سانا"، أنّ الأمرين الإداريين ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياط ممن أتموا ثلاث سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية، ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر.
ونقلت "سانا" الموالية عن البيان ذاته، أنّ إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء "للأطباء البشريين الأخصائيين" يصدر بأمر عن إدارة الخدمات الطبية، وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1-1-2013 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر حتى تاريخ 1 نيسان 2020، ولصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني الملتحق الحاصلين على نسبة معلولية 30 بالمئة مع استبعاد من له دعوة احتياطية منهم.
وطالب الشباب الذين التحقوا بقوات اﻷسد، تسريحهم ممن أتموا فترات طويلة، ودعوا مرارا عبر صفحات فيسبوك، وغيرها من وسائل التواصل اﻻجتماعي، لتسريح المجندين، وﻻقت ضجةً واسعة وتاييدا شعبيا، ﻻسيما في المناطق الساحلية التي شهدت نزيفا كبيرا من حيث عدد الشباب الذين قتلوا في المعارك مع المعارضة أو تعرضوا ﻹصابات بالغة.
لكن حتى وقت قريب، لم تلق تلك الدعوات آذانا صاغية من طرف النظام، ويبدو بحسب مراقبين أنّ انتشار "فيروس كورونا"، خاصةً في صفوف مقاتلي النظام، الذين احتكوا بمقاتلين أجانب "إيرانيين، وعراقيين" مصابين، واﻷخبار المسربة عن تغلغل الفايروس بين عناصر "الفرقة الرابعة"، دفعت بهذا اﻻتجاه.
كما تزامن هذا اﻹعلان، بعد قيام الميليشيات الموالية ﻹيران، بحشد قواتها، وانتشارها الكبير مؤخرا في ريف إدلب الجنوبي، بهدف السيطرة على جنوب الطريق الدولي M4، والتأكيدات على اقتراب والتجهيز لعمل عسكري ضخم في الأيام القادمة، سيستهدف المناطق المحررة الواقعة جنوب الطريق الدولي M4، انطلاقا من ريف إدلب الجنوبي حتى جبل الزاوية.
وروجت وسائل إعلام موالية للعمل العسكري في الفترة القريبة الماضية.
ويربط محللون بين زيارة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو اﻷخيرة، إلى دمشق، وبين وقف العملية، ومضمون إنهاء اﻻحتفاظ واﻻستدعاء الصادر اليوم، باعتباره، يحمل رسالة، وقد يشير إلى أن هناك تفاهمات، تركية-روسية، وربما دولية، لوقف الحرب، وبدء عملية سياسية.
ومن جهةٍ أخرى، أثار القرار، ردود أفعال متباينة، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيس بوك"، بين مهللٍ وآخر منتقد، على "صفحة دمشق اﻵن" الموالية.
ويعتقد عدد من المعلقين على الخبر في صفحة "دمشق اﻵن"، أن عدد المستفيدين من القرار قليل جدا، وبدا واضحا من خلال التعليقات أنّ الأمر مبهم وغير واضح، بالنسبة للشباب المجندين، بدليل تساؤلاتهم عن مصيرهم "هل سيكون التسريح أو البقاء".
وخسرت قوات النظام، نصف عددها، بسبب القتال في المعارك، والاعتقال أو اﻻنشقاقات، وفق بعض التقديرات، وكان بلغ تعداد الجيش قبل الحراك، ما يقارب 300 ألف عسكري.
وأجبر النظام على اتباع سياسة "اﻻحتفاظ" بمقاتليه، وانتهاج أسلوب "استدعاء للاحتياط"، نتيجة النقص في صفوفه.
