بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تنصلت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" من دورها في تغطية نفقات علاج مصابي فيروس "كورونا" ورمت الكرة في ملعب "وزارة الصحة" التابعة للنظام.
وبحسب تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية؛ قال مدير التأمين الصحي في "المؤسسة العامة السورية للتأمين" نزار زيود، إن تغطية التأمين الصحي تنتهي عند ثبوت الإصابة "بكورونا"، لتصبح الحالة بعدها في عهدة وزارة الصحة كونها الجهة المختصة بذلك، وزعم أن كل الأمراض الجائحة في العالم تتصدى لها الحكومات وخاصة وزارات الصحة.
وأضاف: "لا يمكن لشركات التأمين تغطية الأمراض الجائحة منها كورنا، لعدم القدرة على التنبؤ بتفاصيل الخطة العلاجية لمثل هذا المرض، وتكاليف العلاج المحتملة للمؤمن له".
ووصل إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين الخاصة والعامة، العام الماضي، إلى 36.8 مليار ليرة سورية، بمتوسط يومي يقارب 100 مليون ليرة، وبزيادة 13% عن الأقساط خلال 2018. وفقا لذات التقرير.
كما حققت "المؤسسة العامة السورية للتأمين" التابعة للنظام، الحصة الأكبر من الأقساط التي دفعها المؤمن عليهم خلال 2019، بإجمالي أقساط يقارب 25.8 مليار ليرة، تلتها "الشركة السورية الوطنية للتأمين" بإجمالي يناهز 1.87 مليار ليرة.
ويعمل في سوريا 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر، والطيران.
ويبدو أن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" التابعة للنظام تقدمت باستقالتها مبكرا وتبرر عجزها رغم أنها صاحبة النصيب اﻷكبر في اﻷرباح، ما يدفع للسؤال "أين ذهبت الأموال"؟.