بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتخذت حكومة النظام خطوة جديدة، في سبيل حصر التعامل بـ"الدوﻻر"، وفق تقارير إعلامية مختصة.
وذكر تقرير لصحيفة "الوطن" الموالية، أنّ رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش صرّح بأنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يموّلها مصرف سورية المركزي.
وقال درويش أن حاكم مصرف سورية المركزي، التابع للنظام، حازم قرفول، أكد ذلك الأمر خلال اجتماعه مؤخرا مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.
وتحدث درويش أن الحوار مع الحاكم تركز بشكل أساسي على موضوع المنطقة الحرة، بحيث يكون التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحا، مبينا أن المرسومين 3 و4 لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.
يشار إلى أنّ نظام اﻷسد أوقف عمل 7 مصارف في المناطق الحرة قبل عام 2012، أما اليوم فلا يوجد إلا بنكا واحدا.
وثمة مطالبات من طرف المستثمرين في المنطقة الحرة لإعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة.
يذكر أنّ حاكم المصرف المركزي قال خلال اجتماع مع المستثمرين الموالين، أن المرسومين رقم 3 و4 لعام 2020 قد صدرا بهدف تشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات في تسوية المعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء باستخدام القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، وعلى من ينشر أو يذيع أخباراً ملفقة أو كاذبة بغرض إحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في نقد الدولة وسنداتها.
وسخر موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، وعلّق على الخبر في منشور على الفيس بوك جاء فيه؛ "هام.. هلق رح تشوفوا كل التجار و المستثمرين قلبو مكاتبون إلى المناطق الحرة".
ويبدو أنّ النظام فتح بابا جديدا على سبيل "الترضية"، تحت عباءة "السوق الحرة" ﻹرضاء من يوصفون بـ"حيتان السوق" من التجار والمستثمرين المقربين!".
