بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن عضو "مجلس الشعب" التابع للنظام، محمد خير العكام، توقف مشروع قانون البيوع العقارية دون معرفة الأسباب، ولفت العكام إلى وجود خلافات حول المعدلات الضريبية المتضمنة فيه.
وقال العكام أن لجنة إصلاح التشريعات الضريبية (وهو أحد أعضائها) متوقفة عن العمل ولم تجتمع منذ عام تقريبا، دون معرفة الأسباب أو توضيح من "وزارة المالية"، مؤكدا عدم معرفته فيما إذا ما تم حل اللجنة أو استبدالها أو تجميدها.
وتسعى حكومة النظام لتعزيز إيراداتها من خلال تحسين قيمة الضريبة بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات كما ورد في أحد بياناتها المالية.
وينص القرار الصادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام، على إلزام الجهات العامة المخولة بسجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة في حساب مصرفي يعود للمالك أو من ينوب عنه.
ومن المفترض أن يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار اعتبارا من 15 شباط/فبراير الجاري، وكان صدر في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي.
وبحسب تقرير لموقع "اخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، فإن من شأن هذا القرار رفع أسعار العقارات في وجه المشتري، كون الضريبة ستحمل على قيمة العقار من قبل البائع.
وﻻ يزال "قانون البيوع العقارية" مثار جدل في مناطق النظام، والذي تسبب بارتفاع أسعار العقارات.
ويذكر أن مشروع "قانون البيوع العقارية" ينص على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية بنسبة 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدء من عام 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة من عام 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.
وأدى عدم استقرار الأوضاع في مناطق النظام بشكلٍ عام إلى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات، ليدخل "سوق العقارات" متلازمة اﻷزمات على العلن، وفق تقارير رسمية.
