بلدي نيوز - (مصعب الأشقر)
قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، إن إدلب خضراء وستعود خضراء، مضيفا أن الأمور لازالت في إطار تفاهم سوتشي معدل مع أهمية خاصة لمدينة إدلب كون ذلك الاتفاق هو الإطار القانوني الذي تستند إليه تركيا.
وفي حديث خاص لبلدي نيوز، أكد البحرة أن الهدف التركي يرمي إلى العودة إلى تفاهم سوتشي كاملا، والذي سيعتمد بدوره على الموقف الروسي وردة فعله، منوها إلى أنه من الناحية التفاوضية سيكون الاحتمال الأكبر هو أن يتم التوصل إلى صيغة معدلة قليلا عنه.
تصريحات البحرة والتي ربطها مع نظرته القريبة السابقة للأحداث جاءت مع توتر الأوضاع في محافظة إدلب ومقتل عدة جنود أتراك بنيران النظام السوري.
وكان البحرة وعبر منشور على صفحته الشخصية فيسبوك في التاسع من الشهر الجاري، رأى أن الروس يعززون موقفهم التفاوضي عبر التقدم والسيطرة على الطريقين الدوليين وحرم الأمان لهما، أما تركيا فتحسن موقفها عبر الحشد والتهيئة لأسوأ سيناريو محتمل ولن تقوم بأي أعمال هجومية إلا إن أجبرت على ذلك وانطلاقا من حالة دفاعية، أو بعد انتهاء الاستعداد للسيناريو الأسوأ وضمان عدم التصادم المباشر مع روسيا".
وأردف أن مدينة إدلب تمثل الوزن التركي في أي حل سياسي قادم، كما أن حالة النزوح التي سيتسبب بها أي هجوم عليها ستكون غير مسبوقة وتهدد الأمن الوطني التركي والأوروبي، ولذلك سيكون الموقفان الأمريكي والأوروبي داعمين لتركيا في أي عمل دفاعي يمنع أي هجوم مباشر على مدينة إدلب، وبالتالي فإن تقدم النظام والمليشيات الموالية له نحوها، لن يترك لتركيا خيارا إلا صد الهجوم والدفاع عنها لمنع سقوطها.
ولفت البحرة في منشوره إلى أن السيناريو الأكثر رجاحة حتى الآن متمثل بعدة نقاط، أولها فتح الأوتوسترادات مع السيطرة على مقاطع من (m4 طريق حلب اللاذقية) و(m5 طريق دمشق حلب) مع منطقة أمان محددة ومحدودة على جانب الطريقين شمالا وغربا، بالنسبة للطرف الروسي.
أما بالنسبة للطرف الآخر أي تركيا سيكون إبقاء نقاط ومقاطع أو مفاصل من الطريقين تحت الرقابة والنفوذ التركي (مثالا الموقع المحوري سراقب بنقاط المراقبة الثلاثة)، وسيتميز طريق حلب – اللاذقية بترتيبات خاصة، بحسب البحرة.
والبند الثاني، وفق البحرة، سيكون إعادة تفعيل التفاهم السابق أو تفاهم جديد (وهو الأكثر احتمالا) يتيح تخفيض العنف ووقف للأعمال الهجومية، لفترة لن تقل عن ٦-٨ أشهر، يتم خلالها التفرغ لحل مشاكل تواجد "هيئة تحرير الشام"، وغالبا بسبل لا ينتج عنها أعمال تتسبب بنزوح أو مخاطر كبيرة على المدنيين.
أما البند الثالث، بحسب البحرة، فإنه خلال تلك الفترة والتي غالبا ستشهد تعزيز للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية، مع محاولات خرق لها من الطرف الآخر إضافة لوجود نافذة لتفعيل العمل على التوصل لتفاهمات سياسية دوليا وإقليميا وسوريا.
وكانت فصائل المعرضة نفذت صباح اليوم الثلاثاء عملية عسكرية على نقاط تمركز قوات النظام في بلدة النيرب جنوب إدلب، ونجحت الفصائل بإسقاط طائرة مروحية لقوات النظام وتدمير عدة آليات ثقيلة واغتنام أخرى.
بدوره رد النظام على العملية العسكرية باستهداف مدينة إدلب بغارات من سلاح الجو أدت إلى استشهاد أكثر من 12 مدنيا وإصابة 33 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
