بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
نشرت مواقع موالية للنظام، ضوابط جديدة حول المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من البلاد، وبموجب تصريحٍ خاص صادر عن مصرف سورية المركزي، التابع للنظام.
وقال موقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، في تقرير له، أن حكومة النظام وعبر المصرف المركزي، سمحت للقادمين إلى سوريا بإدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون تصريح عنها، في حين بلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها 100 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
وبرر المصرف المركزي لتلك التصريحات أنها لا تستخدم إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى سوريا.
وبالنسبة للعملة السورية فقد سمح القرار إدخال 500 ألف ليرة سورية دون التصريح عنها وبلغ الحد الاقصى إدخال 500 ألف ليرة ومهما بلغت قيمتها.
أما بالنسبة للمغادرين من سوريا فقد بين القرار، أن المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها المبالغ الأقل من 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن والمبالغ الأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم.
ووفقا للتقرير لا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.
الملفت في التقرير أنه لم يحمل ما يشير إلى تاريخ تطبيق القرار ومصدره، ولم يتطرق إلى تفاصيل أوفى عنه، ما يجعله في خانة "المزيد من التخبط" الذي تسير على حافته "حكومة النظام" وإعلامها الموالي، وإن صدق الموقع في تقريره، فإنها خطوة تصب في إطار التضييق على الناس وتكشف ضعف إمكانيات الخزينة التي تفتقر للاحتياطي، وهو ما سبق أن صرح به محللون موالون، وتحدث عنه، عماد خميس رئيس حكومة النظام.
