بلدي نيوز-إدلب (محمد وليد جبس)
أطلق فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الثلاثاء، مناشدة إنسانية ودعوة فورية، مطالبا بتجنيب المدنيين في "ريف إدلب الجنوبي والشرقي" من أي خطر، وإبعادهم عن مناطق الحرب من خلال السماح بفرض هدنة إنسانية في المنطقة.
وأكد الفريق رفضه لتحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يخالف حق الإنسان في العيش بأمان، وطالب القوى الدولية بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وعبر فريق منسقو استجابة سوريا في بيانهم عن القلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في ريف ادلب الجنوبي"، مؤكداً أنه يمكن الحفاظ على ما تبقى من حياة المدنيين بتجنيبهم الخطر وتطبيق القواعد الأساسية والإنسانية أثناء الحروب.
وذكر في بيانه توثيق نزوح أكثر من 214593 نسمة من المدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، مشيراً أن الأعداد التي يجري العمل على توثيقها أكبر من الرقم المذكور ويتم التعامل بالوقت الحالي مع حالات النزوح كأولوية قصوى.
واعتبر أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وواجباته بفرضه القانون الدولي وتوفير الحماية للمدنيين اتاح لنظام الأسد وروسيا التمادي في اعتداءاتهم وجرائمهم ضد المدنيين، وإن استمرار صمت المجتمع الدولي هو دعوة مفتوحة لقوات النظام وروسيا للاستمرار في تحدي قواعد القانون الدولي والتصرف فوق القانون واقتراف المزيد من الجرائم بحق المدنيين.
وطالب جميع أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.
ووجه مناشدة إنسانية ودعوة فورية، بتجنيب المدنيين في "ريف إدلب الجنوبي والشرقي" من أي خطر، وإبعادهم عن مناطق الحرب من خلال السماح بفرض هدنة إنسانية في المنطقة، وعبر عن رفضه لتحويل المدنيين إلى أهداف عسكرية أو إجبارهم على البقاء في أي منطقة نزاع بما يخالف حق الإنسان في العيش بأمان.
وختم بيانه قائلا لقد آن الأوان لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب جراء التغليب المستمر للاعتبارات والمصالح السياسية للدول المتنفذة في منظمة الأمم المتحدة على حساب القانون الدولي وعلى حساب المدنيين الذين يدفعون وحدهم ثمن التضحية بحقوق الإنسان والقانون الدولي وسيادة القانون.
