بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أقرّ مجلس الشعب التابع للنظام، مشروع قانون يهدف لزيادة الرسوم المالية المستوفاة من الطلاب المتقدمين للشهادتين الإعدادية والثانوية، وتراوحت تلك الضرائب المفروضة بين 1000 إلى 5000 ليرة سورية.
وتقدمت وزارة التربية، التابعة للنظام باقتراح القانون، الذي يأتي كالعادة ضمن سلسلة إجراءات ترمي لرفد خزينة النظام باﻷموال، لمواجهة أزماته الاقتصادية.
وأوضح وزير التربية التابع للنظام، عماد العزب أن العمل بهذا المشروع سيكون اعتبارا من العام الدراسي القادم 2020-2021.
وبرر العزب أن هذه الضرائب، أتت نظرا للزيادات التي طرأت على تكلفة الامتحانات العامة، وارتفاع أسعار المواد بشكل ملحوظ، معتبرا أنها تشكل عبئا كبيرا على وزارته.
ويستوفي القانون ضرائب من الطلاب المسجلين في امتحان الشهادة الإعدادية مبلغ 1000 ل.س، بينما يستوفي من طلاب الشهادات الثانوية بكافة أنواعها في المدارس النظامية، مبلغ 1500 ل.س عن الدورة الأولى، ومبلغ 1000 ل.س عن الدورة الثانية.
في حين يستوفي مبلغ 3000 ل.س من طلاب الدراسة الخاصة، وتحديدا عن كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.
كما يتم فرض مبلغ قدره 5000 ل.س عن كل طالب دراسة حرة مسجل للدورة الأولى في الشهادة الثانوية بكل فروعها، و2000 ل.س عن كل طالب مسجل للدورة الثانية لامتحان الشهادة الثانوية العامة، و3000 ل.س عن كل طالب مسجل لاختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية.
وفرضت الوزارة مبلغ 500 ل.س، رسوم مالية إضافة لما ورد في المادة الأولى، بالنسبة للمدارس الخاصة والمستولى عليها وما في حكمها عن كل طالب في الشهادة الثانوية العامة.
كما يستوفي القانون رسما قدره 1000 ل.س عند الاعتراض على نتيجة امتحان، أو الاعتراض على عقوبة إمتحانية.
في حين أعفي من يوصفون بأنهم "أبناء الشهداء" ممن يحملون وثيقة "استشهاد"، من تلك الضرائب وطبعا الشهداء لدى النظام هم الذين قاتلوا في صفوف قوات النظام دون غيرهم.