بلدي نيوز
أقر مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، أمس الثلاثاء، تعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم، ليمكن النظام من الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة وبدون إنذار مسبق لجميع من تجاوز عمره 42 عاما ولم يلتحق بالخدمة الإلزامية ممن هم خارج القطر ولم يدفعوا بدل الخدمة الإلزامية البالغ قدره 8 آلاف دولار.
وقالت مصادر إعلامية موالية، إن مجلس الشعب التابع لنظام الأسد وافق على تعديل الفقرة (ه) من المادة (97) قانون خدمة العلم، الخاصة بمن تجاوز سن 42 ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية.
وأشارت المصادر، إلى أن التعديل ينص على الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية.
ولفتت إلى أن ذلك يحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة دون الحاجة إلى إنذار المكلف، وقضت المادة 97 بإلزام من يتجاوز عمر السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار، أو ما يعادلها، على أن يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المكلف فتم تعديلها بحذف كلمة الاحتياطي واستبدالها بكلمة "التنفيذي".
وأكدت المصادر أن القرار سيتم دون الحاجة إلى إنذار المكلف "باعتبار أن الحجز الاحتياطي تدبير احترازي يلجأ إليه عندما يكون المبلغ محل نزاع وغير ثابت، وهذا يتعارض والفائدة التي شرع من أجلها بحسب الأسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون".
ويأتي القرار، بعد فرار آلاف الشبان من مناطق سيطرة النظام إلى خارج سوريا، قبل بلوغهم سن الخدمة الإلزامية، خشية القتال في صفوفه ضد المعارضة المسلحة، وخشية مطاردتهم أمنيا حال بقائهم في مناطق سيطرته، كما انشق الآلاف من العساكر ولاذوا بالفرار إما إلى مناطق سيطرة المعارضة أو خارج سوريا.
