بلدي نيوز- إبراهيم العلي
أكد الائتلاف الوطني المعارض في بيان له، اليوم السبت، أن الثورة السورية هدفت إلى قيام دولة القانون والمواطنة والعدالة، وعليه فإن الشعب السوري وحدة يملك تقرير مستقبل سوريا.
وقال الائتلاف في بيانه، إن الثورة قدمت من أجل ذلك التضحيات الجسام في مواجهة نظام الأسد الاستبدادي الإقصائي ولإسقاط تسلط حكم الحزب الواحد ومؤسساته الأمنية التي تغولت على حقوق السوريين.
وأضاف الائتلاف، "بناء على ذلك فإن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، يرفض جميع أشكال الوصاية والتدخلات الخارجية في تقرير مستقبل سورية وصياغة دستورها".
وشدد الائتلاف، "أن إرادة السوريين الحرة ستتمثل خلال مؤتمره الوطني العام المنتخب الذي هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بتكليف لجنة تخصصيه منتخبه مهمتها إعداد مسودة الدستور الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة"، موضحاً أن هذه الدستور سوف "يعرض بعد ذلك على الاستفتاء الشعبي لإقراره وفق الأصول القانونية".
يشار إلى أن واشنطن وموسكو اللتان ترعيان المفاوضات بجنيف المتوقفة بين المعارضة السورية ونظام الأسد، تريدان "دستوراً جديداً في سوريا بحلول آب/أغسطس المقبل"، حسب ما كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في آذار/ مارس الماضي
