بلدي نيوز
اتّهمت منظّمتا العفو الدوليّة و"هيومن رايتس ووتش" أمس الجمعة، تركيا ترحيل لاجئين سوريين قسراً إلى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت إطلاق عمليّتها العسكريّة في شمال شرق سوريا.
واتّهمت المنظّمتان في بيانين منفصلين تركيا بإجبار سوريّين على توقيع وثائق تفيد بأنّهم يريدون العودة "طوعاً" إلى سوريا، وذلك عبر "الخداع أو الإكراه".
وقالت منظّمة العفو إنّ عناصر من الشرطة التركيّة ضلّلوا سوريّين بالقول لهم، إنّ توقيع الوثيقة، المكتوبة باللغة التركية التي لا يُمكن لكثيرين قراءتها، يعني أنّهم يُعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا أو لتأكيد "استلامهم بطّانيّة".
وقالت الباحثة المعنيّة بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظّمة العفو آنا شيا، إنّ "عمليّات العودة لا تعدّ حتّى الآن آمنة وطوعيّة". وأضافت "ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة (الآن) للخطر"، داعيةً إلى "وضع حدّ لإعادة الأشخاص قسراً". وأعلنت المنظمة أنّها وثّقت "20 حالة تمّ التحقّق منها"، لكنّها رجّحت أن يكون العدد "بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية".
من جانبها، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنّها جمعت شهادات 14 سورياً أكّدوا أنّهم رحّلوا بين كانون الثاني وأيلول إلى محافظة إدلب، مضيفة أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من قبل الشرطة التركية على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.
وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأوّل عمليّة عسكريّة في شمال شرق سوريا ضدّ وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنّفها "إرهابيّة". وهذه العمليّة هي الثالثة التي تُطلقها أنقرة في شمال سوريا منذ 2016، وتقول تركيا إنّ هدفها إقامة "منطقة آمنة" سينتقل إليها جزء ممّا مجموعه 3,6 مليون لاجئ سوري استضافتهم منذ بداية الصراع في 2011.
ورفض المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة التركيّة حامي أكسوي في وقت لاحق اتّهامات المنظّمتين غير الحكوميّتين. وقال في بيان إنّ "الادّعاءات المتعلّقة بعمليّات العودة القسريّة والتهديدات وسوء المعاملة (...) مختَلَقة بالكامل".
وأضاف "تركيا تريد أن يعود اللاجئون إلى سوريا بطريقة آمنة وكريمة، وتعتقد أنّ هذه العمليّة يجب أن تتمّ وفق القانون الدولي"، مشددا على أنّ تركيا تلتزم "بدقّة" مبدأ "عدم الإعادة القسريّة" ولم تُغيّر نهجها.
المصدر: فرانس برس
