لماذا حلت حكومة النظام "الاتحاد العام للتعاوني السكني"؟

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
حسمت وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، ملف "الاتحاد العام للتعاوني السكني"، بمشروع قرار يقضي بحله، وكانت بوادر ذلك أتت مطلع شهر آب/أغسطس الفائت.
ويرى مراقبون أنّ الخطوة وإن أتت متأخرة، وهي منطقية، لكنها تأتي استكمالا للاتجاه الأخير الذي تبناه نظام الأسد نحو مشروع الخصخصة.
وبحسب صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، وصفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمل فروع الاتحاد العام للتعاوني السكني في المحافظات بأنه؛ سلبي وضعيف، ومعطل.
واتهمت الوزارة الاتحاد بعدم قيامه بالأدوار والمهام التي أناطها به القانون، مشيرة إلى الازدواجية والتضارب في المعالجات مع الوزارة؛ ما جعله يبدو كجسد يقوده رأسان ويظهر الوزارة كجهة حكومية وصائية على عمل القطاع، بمظهر الضعف أمام الجمعيات التعاونية، حسب صحيفة تشرين.
يذكر أنّ المصرف العقاري أول من وجه صفعةً للتعاوني السكني، متسائلا عن سبب توظيف الأخير أمواله في المصرف دون تنفيذ الأعمال على الأرض.
وأشارت بلدي نيوز في تقرير سابق إلى طبيعة الصراع ذاك تحت عنوان؛ (سجال "التعاوني السكني" و"العقاري" يتواصل واﻷخير يفتح النار".
ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد العام السكني نحو 2730 جمعية، في إحصائيات بداية العام 2011، منها 886 جمعية سكنية و1808 جمعية سكن واصطياف.
يذكر أنّ وزارة الإسكان التابعة للنظام حلت 200 مجلس إدارة لجمعيات سكنية، في العام 2011، وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة.