بلدي نيوز- (مهند الحوراني)
تواصل حواجز النظام التضييق على المدنيين، وباتت تمنع مرورهم في حال عدم وجود فواتير المياه والكهرباء بحوزتهم، في سياسة جديدة للتضييق على السكان.
وقال "أبو علاء" الرجل الخميسي لبلدي نيوز: "أوقفني بالأمس أحد الحواجز العسكرية بريف درعا أثناء توجهي إلى مدينة درعا، وطالبني العناصر إضافة إلى البطاقة الشخصية، بفواتير حديثة لاشتراك المياه والكهرباء"، وأكد أن الحاجز منعه من المرور وأجبره على العودة ودفع ما عليه من فواتير وإبرازها لهم.
واستنكر أهالي المحافظة هذه الطلبات التعجيزية في الوقت الذي حرمت فيه المناطق من الكهرباء خلال السنوات الماضية، وكذلك بالنسبة لمياه الشرب التي استغنت عنها عشرات القرى بمشاريع بديلة ونقل المياه بالصهاريج، جراء تدمير البنية التحتية خلال عمليات القصف العشوائي على مدن وبلدات ريف درعا.
واعتبر "حسام" من مدينة درعا في حديثه لبلدي نيوز، أن إجراءات النظام الأخيرة هدفها ابتزاز الأهالي لإجبارهم على الدفع، في محاولة لتعويض الخسائر في تلك القطاعات بعدما دمرها خلال السنوات الماضية.
وبحسب حسام؛ "هذا الأمر مرفوض على الإطلاق، فلن ندفع ليرة سورية للكهرباء التي لم نراها، ولا للمياه التي لم نشربها طوال السنوات الماضية".
وأكد وجهاء درعا البلد قبل يومين، أن الأهالي تلقوا تهديدات من قبل مدير شركة الكهرباء التابعة للنظام في المدينة بقطع الكهرباء عن مناطق التسويات في حال عدم سداد الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية.
من جانبه قال الشيخ فيصل أبازيد، أحد أعضاء لجنة المفاوضات الممثلة لمنطقة درعا البلد، إن المحافظ "محمد الهنوس" لا يزال يمارس انتقامه من أهل درعا عبر مديري الدوائر، وآخرهم مدير الكهرباء الذي هدد بقطع الكهرباء عن "الإرهابيين" في حال عدم دفع الفواتير، وأشار إلى أن مناطق التسوية غير مستعدة لدفع الفواتير السنوات السابقة بأي شكل من الأشكال.
وكانت قوات النظام سيطرت على محافظة درعا في تموز من العام الماضي في أعقاب حملة عسكرية ضخمة، تبعها عمليات سلب ونهب واسعة في القرى التي دخلتها قواته، ما تسبب بدمار واسع في البنية التحتية التي تحتاج مبالغ طائلة لإصلاحها.
