بلدي نيوز
أعلن مجلس الأمن الدولي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الحل في سوريا لن يكون بالوسائل العسكرية، كما أعلن ترحيبه بإعلان الأمم المتحدة قبل أقل من شهر، باتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وشاملة.
وشدد بيان المجلس على أن "حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية، ولن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل"، ورحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية على إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جينيف بسويسرا.
وعبر المجلس عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، غير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جينيف، بحلول 30 من الشهر الجاري، معتبرا أن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
المصدر: الأناضول