بلدي نيوز
كشف عضو اللجنة الدستورية السورية، ياسر الفرحان، أن المعارضة تخطط لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين، متوقعا أن يعمل النظام على عرقلة عمل اللجنة بعد انطلاقها.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال الفرحان إن "اللجنة الدستورية بإعلان تشكيلها تعتبر خطوة مهمة ومنعطف في العملية السياسية، والفترة الماضية شهدنا للنظام استراتيجية واحدة وهي التعطيل والاستمرار بالحل العسكري ومحاولة فرضه على طاولة المفاوضات".
واعتبر الفرحان أن تشكيل اللجنة "إفشال لمخططات النظام، وإعادة إحياء العملية السياسية مرة ثانية، لتكون بوابة الحل السياسي وبحث كافة المسارات، وعلى رأسها الانتقال السياسي، وهو المطلب الأساسي للشعب السوري، واللجنة الدستورية نافذة لهذا الانتقال".
وأوضح أن "عمل اللجنة سيمثل منصة للمطالبة بإجراءات بناء الثقة، من إطلاق سراح المعتقلين، ومنع استهداف المناطق المدنية، والمعارضة واضحة بكل رسائلها بأنه لا يمكن أن يكون هناك عمل عسكري على إدلب (شمال غرب) بالتزامن مع عمل اللجنة".
ومضى بالقول "تشكيل اللجنة يظهر بأن النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا، الشرعية متنازع عليها بين النظام والمعارضة، وهذه أول مرة بشكل عملي يقبل النظام تحت الضغوط بأن ينفذ هذه الإجراءات".
وتحدث الفرحان عن صلاحيات اللجنة، قائلا "من يقرر عرض اللجنة للموافقة هي اللجنة الدستورية نفسها، ومن يقرر إدماجها بالنظام الدستوري هي اللجنة نفسها، وهو ما يقودنا إلى الشرعية القانونية التي كان يحظى بها النظام في الأمم المتحدة، وذلك مع الوصول إلى مخرجات عمل اللجنة، أي عبرها دون برلمان النظام، هذا يدل على أننا وصلنا لنقطة متقدمة يمكن أن تؤسس لهيئة الحكم الانتقالي بشكل عملي".
وأكد أن اللجنة ستقوم بصياغة الدستور، ولها أن تراجع بقية الدساتير من بينها دستور 2012، بهدف الوصول لدستور جديد، وهو يتطابق مع القرار الأممي، والبيان الختامي لمؤتمر (الحوار السوري) في سوتشي، مضيفا "هذا لم يكن ليحدث لولا المهارة التركية بالتعاون مع الأمم المتحدة بهذه الصيغة التي رفضها النظام وبعدها وافق عليها بعد الاجتماع مع الروس".
وردا على سؤال حول آفاق عمل اللجنة والمدة الزمنية، قال الفرحان "المعارضة خلال الاجتماعات السابقة كانت حريصة على ألا تطول مدة عمل اللجنة، وأن تنجز عملها بشكل سريع، فكان هناك تصور لأن تجتمع الهيئة المصغرة لفترة متواصلة لا تتجاوز الشهرين، لتصل لنتيجة وبالتالي تعقد اجتماعات متتالية، ومن ثم للهيئة الموسعة لتقر أول بأول نتائج عمل هذه المجموعة".
وقال إنهم يخططون لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين، إلا أنه استدرك" سقف توقعاتنا ليس مرتفعا، نعلم أن النظام سيستمر باستراتيجية المماطلة والتسويف والتعطيل، وربما لا تنجز اللجنة أي شيء على مدار شهرين".
وختم الفرحان، بالقول "سيتم الاتفاق لاحقا على آلية عمل الرئاسة المشتركة، ولكن لكليهما (الرئيسان المشتركان للجنة من النظام والمعارضة) نفس السلطات والصلاحيات بشكل متواز بالدعوة للاجتماعات وإدارة الجلسات وذلك على أساس التكافؤ بين الطرفين، بشكل يوزع السلطات".
يذكر أنه في 23 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال أسابيع ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
