أربعة شروط فرنسية للاعتراف بأي نظام جديد في سوريا

بلدي نيوز
أعلنت باريس أنها وضعت على طاولة حلفائها ورقة حددت شروط قبول نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا، و"إلا لن تكون شرعية"، واقترحت أربعة مبادئ للموقف الجماعي، هي:
أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة، ويشمل ذلك وقف النار وإطلاق سراح المعتقلين.
ثانياً، ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلا عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية.
ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، وفي ظل وجود 12 مليون لاجئ خارجي ونازح داخلي في سوريا، من الأهمية البالغة أن يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة.
رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية، ومنعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب، مع ضمان الإعداد الجيد للانتخابات في مرحلة ما بعد الصراع، ينبغي لإشراف الأمم المتحدة أن يكون شاملاً، يتضمن تنظيم وإجراء الانتخابات، مع الدعم الأممي للبيئة الانتخابية الآمنة، ومراقبتها بعناية فائقة.
واعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون"، أن اللجنة الدستورية في سوريا ستعد مشروعا يمهد لحل سياسي، مؤكداً العمل على توفير ضمانات لعدم تعرض اللجنة الدستورية السورية لأي مضايقات.
وقال بيدرسون في كلمته له أمام مجلس الأمن حول سوريا، إن نصف ممثلي المجتمع المدني باللجنة الدستورية السورية من النساء، محذراً من المعاناة المستمرة في سوريا، واليأس المنتشر بين السوريين.
وأكد المبعوث الأممي أن الشعب السوري هو من سيوافق على الدستور الجديد، لافتاً إلى أن اللجنة الدستورية لن تحل الأزمة السورية بمفردها، مشيراً إلى أن شبح الانفجار الإقليمي بسبب أزمة سوريا ما زال يلوح بالأفق.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة تمكين السوريين في الداخل والخارج من المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا حيوي وسيمهد الطريق أمام العملية السياسية.
وخلال الجلسة، قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في كلمتها "من المعيب أن يجلس هنا معنا من يرتكب المجازر في سوريا"، في إشارة إلى مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
من جهته، طالب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في إدلب لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية، كما قال مندوب دولة الكويت إنه لا سلام في سوريا من دون محاسبة مرتكبي الجرائم التي وقعت منذ عام 2011، مؤكداً قلقه بشأن التصعيد العسكري في إدلب مديناً كل الهجمات التي تستهدف المدنيين.
المصدر: الشرق الأوسط + بلدي نيوز