إدارة "ب ي د" ترفض مخرجات اللجنة الدستورية والنظام يسخر

بلدي نيوز - (عمر الحسن)
اعتبرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، أن غياب أي طرف في صياغة دستور سوريا يعني غياب الديمقراطية في الدستور، مشيرة إلى رفضها المخرجات الناتجة عنها، بالمقابل سخر وزير خارجية النظام من موقف الإدارة الذاتية. 
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية والتي تضم ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أعوام.
وسخر وزير خارجية نظام الأسد، وليد المعلم، من رفض الإدارة الذاتية التابعة لحزب "ب ي د" للجنة الدستورية، ورد على سؤال بهذه الصدد من صحيفة الوطن، ساخرا "ومن قال أنهم مشاركون".
وجاء في بيان دائرة العلاقات الخارجية في إدارة "ب ي د" أن الحل السياسي والتوافق السوري "هو الاحتمال الوحيد والأمثل بحيث يجب أن يكون ذلك عبر مواقف جادة ومسؤولة من كافة الأطراف مع ضرورة مراعاة حقيقة التغيير في سوريا".
وقالت إنها أبدت جهودا حثيثة وعملية من "أجل الحوار، وكذلك تمت من خلال التضحيات الجسام التي قدمتها مكونات شعبنا تهيئة الأرضية الحقيقة للحل والحوار الوطني السوري خاصة فيما يتعلق بإنهاء وجود التطرف عسكريا، والتوجه نحو بناء مشروع وطني سوري متمثل اليوم بالإدارة الذاتية مع فتح كافة القنوات للحوار والتوافق ما بين السوريين".
وأكدت أن موقفها ثابت "من الحوار وضرورته في الوصول إلى اتفاق وطني سوري؛ كذلك نؤكد في الوقت ذاته أن أية جهود نحو الحل والحوار والدفع بالعملية السياسية يجب أن يكون بمشاركة كافة السوريين وضرورة وجود الإرادة السياسية الموجودة في شمال وشرق سوريا والتي تمثل إرادة الملايين من مختلف المكونات".
وأردفت أنه "ننظر بأهمية إلى موضوع صياغة دستور ديمقراطي سوري بمشاركة كافة السوريين، وكل المكونات والمناطق، حيث غياب أي طرف يعني غياب الديمقراطية في الدستور".
وأضافت "نحن في الإدارة الذاتية نرى في إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي أو أية جهود أخرى وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل.. مما سيجعلنا أمام موقف وهو بأننا لن نكون معنيين بأية مخرجات بدوننا".
وكان القرار رقم 2254 في 2015 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي، وفي شهر كانون الثاني 2018؛ صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.
وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاث قوائم تضم كل منها 50 عضوا، أحدهم تمثل المعارضة السورية والثانية نظام الأسد والثالثة من المجتمع المدني.