بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
استطاع النظام عبر دعايته اﻷمنية، فرض حالة هلع بين صفوف التجار الموالين، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تقديم مزيدٍ من التضحيات؛ ﻹثبات الوﻻء، والحفاظ على اليسير من رأس المال.
ويبدو أنّ الضربة التي وجهها اﻷسد لابن خاله وحليفه "رامي مخلوف" أدت مغزاها ووصلت الرسالة بوضوح.
فقد عقدت غرفة تجارة دمشق، اجتماعا، بذريعة طرح حلول لإعادة اﻻستقرار لسعر صرف الليرة.
وانتهى اﻻجتماع بحزمة من القرارات التي تبرهن مدى السطوة التي مارسها النظام أمنياً واستطاع من خلالها "ابتزاز هؤلاء"، فقد قررت الغرفة كخطوة أولى أن تتولى مهمة الإعلان عن سعر الدولار في السوق الموازي، وبمعنىً آخر تحل مكان "السوق السوداء" وبأسعار أقرب إلى الرسمية التي ثبتها "المصرف المركزي"، بالتالي؛ ثمة احتمال كبير ومرجح لقبولهم بالخسارة مقابل الحفاظ على "القليل".
ويسقط الملمح السابق السيناريو الذي قدمته صحيفة "البعث" الرسمية والمتحدثة باسم النظام، والتي لوحت باستخدام العصا، وإعدام المضاربين في السوق، على أرض الواقع.
وبررت الصحيفة في مقالةٍ لها المطالبة السابقة بالقول؛ "قد تضطر الدولة في حالة الحرب أن تضرب الآدمي من أجل أن يتربى الأزعر"!
ويبدو أنّ اﻵدمي هو "مخلوف وحمشو وغيرهم" وأثبتت النظرية جدواها وترجمةً عمليا.
وفي السياق ذاته، فقد قررت غرفة تجارة دمشق، إنشاء ما وصفته بـ"صندوق تدخلي" بهدف تخفيض سعر الدولار، عبر رفده بالقطع اﻷجنبي من رجال اﻷعمال والتجار، والعمل على إعادة الضخ وبشكل يومي.
ويشار إلى أنّ الصحف الموالية سبق وسلطت الضوء على التجار ومارست ضخاً إعلاميا مكثفا اتهمتهم فيه بالتقاعس، دون حصول أي رد فعل منهم لصالح النظام، إﻻ تقديم مبادرة وصفت بالهزيلة تحت مسمى، (عملتي قوتي)، ويبدو أنها تحولت إلى حيز التنفيذ بعد "ضرب اﻵدمي" بعرف النظام.
وتهدف تلك الحملة إلى إيداع المصدرين جزءً من صادراتهم من القطع الأجنبي لدى مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام.
وحقق بالتالي النظام مكسباً في هذه الجولة، في حال تطبيقها اﻷيام المقبلة، ونجح بابتزاز رجال اﻷعمال الموالين له.
