تقرير: "قسد" تطعن الحكومة الأمريكية وتدعم إرهاب الأسد

بلدي نيوز
اتهمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بخرق العقوبات الأمريكية والأوروبية ودعم النظام السوري بالنفط والغاز، وطالبت بفتح تحقيقات للكشف عن مصاريف عوائد النفط والغاز، خوفا من أن تصب في دعم الإرهاب.
ولفت الشبكة في تقرير ها إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تدعم نظام متورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، ومفروض عليه عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا، التي هي داعم أساسي لقوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن هذه طعنة قوية للحكومة الأمريكية.
وأذار التقرير إلى سيطرة "قسد" على حقول النفط في سوريا دون أن تكشف بشفافية عن عوائد بيع النفط والغاز، وأين تصرف، وكذلك ركز على مساعدتها للنظام السوري وتزويده بالنفط والغاز وبشكل متكرر؛ ما يُشكل خرقا صارخا للعقوبات الأمريكية والأوروبية والكندية على النظام السوري.
وقالت الشبكة في تقريرها: "قسد تصرفت بالعوائد المالية من النفط دون أية محاسبة أو شفافية، وربما يكون قسم كبير من تلك الأموال قد وصل إلى حزب العمال الكردستاني المصنَّف كتنظيم إرهابي، وهذا يورِّط قوات سوريا الديمقراطية في دعم وتمويل الإرهاب العالمي".
وذكر التقرير أن موجات الغضب الشعبية التي شهدتها عدة قرى وبلدات في دير الزور في نيسان الماضي 2019؛ جاءت نتيجة سوء الأحوال الخدمية وعدم ترميم البنى التحتية أو المشافي، أو تقديم الخدمات الأساسية منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة، على الرغم من أنها منطقة غنية بالنفط.
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات توحي بتنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري منذ منتصف عام 2012، عندما انسحب النظام من محافظة الحسكة، حيث بدا التنسيق بشكل منظم عبر الاتفاق على تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة على أحياء المدينة وتوزع الحواجز العسكرية، إضافة إلى تشكيل دوريات مشتركة لصدِّ هجمات تنظيم "داعش" على المدينة، وبحسب التقرير؛ فقد تصاعدت اللقاءات بين الطرفين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده الانسحاب من الأراضي السورية في كانون الأول/ 2018.
وأكَّد التقرير أن عمليات تهريب النفط إلى النظام عن طريق "قسد"، بدأت منذ نهاية عام 2017، عندما أحكمت سيطرتها على حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور بعد معاركها مع تنظيم "داعش"، في حين أن عمليات تزويد النظام بالنفط من حقلي الرميلان والسويدية في محافظة الحسكة لم تتوقف منذ سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على الحقلين منتصف عام 2012، إذ تخضع هذه الحقول لاتفاقيات بين الطرفين، ولا يزال العاملون فيهما يتلقون أجورهم من النظام السوري.
وتحدث التقرير عن رصد - بعد زيادة الإدارة الأمريكية مستوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري منتصف عام 2018- ارتفاعا غير مسبوق في عمليات التهريب التي اتخذت شكلا أكثر تنظيما، وأصبحت تتم إما عبر بيع النفط الخام من الحقول التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى تجار وشركات تتبع النظام السوري، أو عبر المعابر المائية الواصلة بين ضفتي نهر الفرات.
أكد التقرير أن "قسد" خرقت العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام من قبل دول ديمقراطية حضارية في العالم كانت قد أجمعت بشكل شبه كلي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتمت مساندته من قبل دول لا تحترم القانون الدولي ومتورطة معه في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتدافع عنه وتبرر جرائمه مثل إيران وروسيا.
وبحسب التقرير؛ فقد دعمت "قسد" عبر عمليات تهريب النفط النظامَ السوري المتورط بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتصرفت في حقول النفط والغاز كأنها ملكية خاصة بها ولصالح الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي ربما حول قسم من تلك الأموال إلى رؤسائه في حزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا يدخل ضمن بند تمويل ودعم الإرهاب في العالم.
وطالب التقرير الحكومة الأمريكية وحكومات الدول المشاركة في دعم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" بفتح تحقيق فوري حول تورط قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تهريب النفط لصالح النظام السوري الواقع تحت قوائم العقوبات الأمريكية، وتقديم كشف عن كامل الأموال التي حصلت عليها من النفط والغاز منذ عام 2012 حتى الآن.