بلدي نيوز
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن تحقيقها الداخلي في الهجمات التي وقعت في إدلب ومحيطها على منشأت مدنية، لن يكون ملزما قانونا، و لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.
وأعلنت الأمم المتحدة، في بداية آب موافقة أمينها العام أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق في هجمات النظام السوري، التي تستهدف المنشآت الصحية والمدارس شمال غربي سوريا.
وأتت الموافقة على التحقيق بعد تقديم عشر دول أعضاء طلبا لتقصي الحقائق بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية في محافظة إدلب، التي تحوي آخر أكبر المعاقل للمعارضة المسلحة شمال غربي البلاد.
وقال دوغريك، إن "لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا، في 17 أيلول2018، لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية".
وأضاف أن اللجنة "لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام".
وأوضح أن "هكذا تحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني".
ومنذ 26 أ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد الرابعة( إدلب ومحيطها) والتي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.
المصدر: الأناضول + بلدي نيوز
