بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أنّ يومية الموظف في مناطق سيطرة النظام تبلغ ما يعادل "دولار ونصف" فقط، على أساس متوسط راتب شهري قدره 25 ألف ليرة سوريا، أي ما يعادل 38 دولارا.
واستنكرت حالة فقدان الليرة قيمتها الشرائية والارتفاع المضطرد لسعر صرف الدولار، إضافة للارتفاع المقابل للأسعار، وتبريرات المسؤولين الموالين أنّ؛ "كل ما يحصل وهم ومجرد فقاعة صابون".
وأبدت الصحيفة استغرابها من طمأنة بعض المحللين الموالين الذين زعموا، أن الخلل في ميزان الصرف ناجم عن أعمال المضاربة التي يقوم بها مرخصون وغير مرخصين بالتعامل بالقطع الأجنبي.
ولأول في وسائل الإعلام الموالية، ووصفت الصحيفة في تقريرها بعض المحللين بأنهم على مستوى عال من الإفلاس، وقالت؛ "يقضون ليلهم ونهارهم في شتم أردوغان وترامب مستحضرين التاريخ الأسود للعثمانيين وسلالة العم سام، ويبشروننا بين الفينة والأخرى بقرارات مرتقبة ستحسن مستوى معيشة الناس وتنسيهم همومهم، وربما ستجعلهم يقاسمون الأثرياء ليالي البذخ والترف ورش الأموال على الراقصات في (الملاهي الليلية المحترمة)".
وتابع الصحيفة هجومها على من وصفهم بـ"المنجمين الاقتصاديين" الذين ينثرون "وصفات اقتصادية سحرية ونظريات ما أنزل الله بها من سلطان". ونعتهم بأنهم ممن نالوا قسطا وافرا من الدلال الحكومي على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالمحصلة؛ لم تنجح معظم الإجراءات "الأمنية" التي فرضها النظام من فرض السيطرة على سعر الصرف والأسواق في مناطق النظام، وباتت تجربة مكشوفة ومرفوضة في آن واحد.
وإن بدا أنّ الكلام السابق الوارد في تقرير صحيفة "تشرين" الموالية، صحيحا بل ودقيقا إلا أنه كالعادة لن يخرج من مضمار "امتصاص غضب الشارع الذي نام على تحسن الليرة وأصبح على هبوطها مجددا".
