بلدي نيوز - (خاص)
يستمر النظام في استثمار معاناة النازحين من أبناء "مخيم اليرموك"، ضمن خطة ممنهجة تستهدف إذلالهم، وتطويعهم له في المستقبل، وتشير تصريحات المسؤولين لديه، أنّ ملف عودة الناس إلى بيوتهم بعيدة، تحت ذرائع متعددة.
فقد كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق التابع للنظام "سمير جزائرلي" لصحيفة "الوطن" الموالية، أن عملية الإشراف الإداري على مخيم اليرموك عادت لمحافظة دمشق وتبلغ مساحته 220 هكتاراً.
دمار كامل
وبيّن الجزائرلي أنّ نسب الأضرار في اليرموك متفاوتة بين منطقة وأخرى، والأمر متعلق بكون تلك المنطقة كانت منطقة مواجهة.
ووصلت نسبة الدمار في المنطقة بدايةً من دوار البطيخة وعلى امتداد شارع الثلاثين وصولا إلى مقبرة الشهداء القديمة على الصفين الأضرار إلى أكثر من 90 %، أما شارع فلسطين عند الطربوش ومقابل سينما النجوم وباتجاه يلدا؛ فالأضرار أقل وفق الجزائرلي.
كما كشف الجزائرلي أنّ الأضرار في البنى التحتية كبيرة، وتأتي الكهرباء في الدرجة الأولى فقد وصلت النسبة إلى 95 % وكذلك الحال في شبكة الهاتف، أما الصرف الصحي والمياه فالنسبة لا تتجاوز 30 %.
دراسات ولجان
ويبدو أنّ عودة الأهالي إلى منازلهم المدمرة باعتراف النظام مرهون بوجود دراسة لم تنجز لليرموك بعد وما زالت على طاولة مديرية الدراسات، في محافظة دمشق، وفق الجزائرلي.
المواطن ﻻ يملك شيء
والجديد في تصريحات الجزائرلي قوله؛ "من الناحية القانونية فإن الجزء القديم من المخيم هو ملك للمؤسسة (دون توضيح أي مؤسسة)، والمواطن لا يملك إلا البناء فقط؛ وأضاف؛ فهذه المنطقة لن يطبق عليها القانون 10.
حق العودة مفقود
واعتبر الجزائرلي أن إمكانية عودة الناس في مخيم اليرموك إلى مساكنهم في حال كانت سليمة مرهونة بوضع العقارات؛ فبعضها بني بشكل مخالف، وفي حال تهدمها لن يسمح بإعادة بنائها بشكل مخالف وسيطبق عليها التنظيم، أما العقارات السليمة والقابلة للسكن فيتم الآن العمل لدراسة كل مربع على حدة وتوصيف العقارات بشكل دقيق وترقيم وإغلاق هذه العقارات، ومن ثم يتم تسليم هذه العقارات من لجنة التسليم لأصحابها وفق شروط إثبات الملكية التي حددها القانون 10 ومنها سند التمليك أو قرار محكمة أو سند كاتب عدل أو وكالة غير قابلة للعزل أو إيصال ماء أو كهرباء في المسكن.
وبالمختصر؛ عودة الناس خاضعة لانتقال الملف من الجهة الدارسة إلى لجان التقييم، والدائرة طويلة، ترجح أنّ المسألة تحتاج سنوات مماثلة.
للشبيحة فقط
وفي سياقٍ متصل، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، مطلع تموز/يوليو الفائت؛ إن مخابرات النظام تمنح موافقات أمنية للعسكريين وعائلاتهم فقط من أجل السكن في "مخيم اليرموك" الواقع جنوب العاصمة دمشق.
وكان مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية "أنور عبد الهادي"، قال في وقت سابق إنه لا يوجد عودة قريبة للمهجرين إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ويشار إلى أن مخيم اليرموك تعرض في 19 نيسان/ أبريل 2018 لعملية عسكرية تهدف لطرد تنظيم "داعش"، بإسناد جوي روسي ومشاركة "فصائل فلسطينية" موالية للنظام، استخدم فيها جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المخيم وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتهجير من بقي بالحي إلى الشمال السوري أو مناطق بأحياء العاصمة دمشق.
