بلدي نيوز
اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، اليوم الجمعة، أن عملية الاخفاء القسري كانت جزءا رئيسا من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنبا إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب.
وقال الائتلاف في بيانه بمناسبة "اليوم العالمي للمختفين قسرياً"؛ إن الاخفاء استخدم أداة من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري، بقصد كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، وقد طالت تلك الجرائم والانتهاكات ومن بينها الاخفاء القسري، كافة فئات الشعب بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.
ولفت إلى أن أعداد المخيفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر بنحو 85 ألف مختف، تمكنت المنظمات من تدقيق بياناتهم، وما تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهرا بعد شهر، 400 حالة فقط خلال شهر تموز الماضي، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسريا بعد عودتهم إلى سورية.
وأكد أن سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية، يرقى ليكون الأشد سوءا والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث، الأمر الذي يدفع الائتلاف إلى التذكير مجددا بضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بمتابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139، وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبـهم في المعتقلات، منوها إلى الأوضاع والظروف الرهيبة التي يعيشها عشرات الآلاف من المختفين قسرياً والمختطفين والمعتقلين.
ولفت الائتلاف إلى المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره.
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الجمعة، تقريرا بمناسبة "اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري"، أكدت فيه أنَّ النظام السوري استخدم الاخفاء القسري كسلاح حرب استراتيجي، مُشيرة إلى وجود ما لا يقل عن 98 ألف مختف قسريا في سوريا منذ آذار/ 2011.
