بلدي نيوز (مهند الحوراني)
يعاني أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا، من ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات في المدينة الصغيرة جنوبي سوريا، لتصل مبالغ لا يستطيع الأهالي تحمل أعبائها.
وتأتي هذه الزيادة في ايجارات الشقق في المدينة لتبلغ ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة سورية للشقة الواحدة في درعا المحطة، نتيجة استمرار الدمار الكبير في البنية التحتية والمنازل السكنية في قسم كبير بأحياء المدينة خصوصا في المخيم وطريق السد ودرعا البلد، وانعدام وجود أي عمليات ترميم في تلك المنطقة.
وقال أحمد سالم، وهو أحد ساكني مدينة درعا، أنه يضطر إلى دفع مبلغ 60 ألف ليرة سورية لإيجار الشقة التي يقطن بها برفقة بناته زوجته، وذلك بعد تدمير منزلهم في درعا البلد خلال المعارك مع قوات النظام.
موضحاً، أن قدرته على دفع هذا الإيجار أتت عبر مساعدة أحد أبنائه المغتربين في الخليج، إلا أنه اعتبر أنه لولا هذا الرقم الكبير للإيجار لاستطاع تحسين مستوى معيشته عبر مساعدة أبنائه بالإضافة إلى راتبه في إحدى المؤسسات الحكومية.
إلا أن قدرة أحمد على دفع الإيجار غير متوفر للآلاف غيره ممن ليس لهم مغتربين يساعدونهم، بعدما باتت الحوالات المالية الخارجية من المغتربين واللاجئين السوريين الحل الوحيد لتسحين ظروف المعيشة بالنسبة لمن بقي في درعا، وسط انعدام فرص العمل وتحكم النظام بالحركة التجارية.
كما اعتبر آخرون أن إجبار النظام عدد مئات العوائل على مغادرة بعض الأبنية التي كانت تسكن بها على "العظم" أدى لزيادة الطلب على الإيجار مما أسفر عن زيادة في أسعار الإيجارات دون أن يوفر النظام أي مساكن بديلة أو مؤقتة لمن دمرت منازلهم نتيجة قصف طائراته ومدفعيته طوال السنوات الماضية
ولا تقدم حكومة النظام أي خدمات من شأنها تحسين الواقع الخدمي في المحافظة ومساعدة المدنيين في العودة إلى مدنهم وبلداتهم التي دمرت بفعل ألته الحربية، مما يعني استمرار ارتفاع معدلات الإيجار طردياً مع إهمال النظام "العقابي" لأهالي درعا مهد الثورة السورية.
