بلدي نيوز
وجّه أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري نداء عبر "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، دعوا فيه لتحرّك دولي وعربي وفلسطيني لإطلاق سراح أبنائهم من سجون النظام والكشف عن مصيرهم، بمناسبة الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف.
وقال عدد من الأهالي في رسائل نقلتها مجموعة العمل؛ "الاتفاقيات الدولية واتفاقيات جنيف تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص المعتقلين وعدم التمييز ضدهم، أو تعريضهم للأذى وتحرم على وجه التحديد القتل والتشويه والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللا إنسانية والمهينة، والمحاكمة غير العادلة".
وأكد الأهالي إنّهم يواجهون ظروفاً نفسية قاسية جراء استمرار اعتقال أبنائهم، وعدم توفّر معلومات عنهم أو السماح لهم بزيارتهم، أو حتى الإطمئنان على صحتهم عبر الهاتف، وشدّدت الرسائل على ضرورة الضغط على النظام السوري لإنهاء ملف المعتقلين وإطلاق سراحهم، وعرضهم على محاكمات علنية وعادلة، واحترامه للقوانين والشرائع الدولية.
ولفتت المجموعة إلى أنها رصدت عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش، أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
وأشارت "مجموعة العمل" إلى أنها تمكنت منذ بداية الأحداث في سورية عام 2011، من تسجيل بيانات وأسماء (1759) معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري، وتوقعت أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سوريا.
